أصدر 76 عضواً بمجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، بيان مشترك بشأن المسار الدستوري والانتخابات، وحول مبادرة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز لتشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة لإعداد قاعدة دستورية للانتخابات.
وقال النواب في البيان: “تأكيداً على قرارات مجلس النواب بشان اعتماد خارطة الطريق والتعديل الدستوري الثاني عشر وتكليف حكومة جديدة، وحيث إن خارطة الطريق قد أخذت في الاعتبار معالجة أهم الملفات التي لن يكون ممكنا أجراء أي انتخابات قبل انجازها وعلى رأسها المصالحة والأمن والدستور وقد اتفق المجلس على كيفية معالجتها وسبل دعمها”.
وأكد النواب رفضهم مناقشة تشكيل أي لجان خارج إطار التعديل الدستوري الثاني عشر الذي تم إقراره معتبرين أن أي حوار آخر يجرى خارج هذا الإطار هو حوار غير دستوري.
وأعلنوا رفضهم الدخول في أي حوار قبل أن يتم احترام سيادة القرار الوطني التوافقي ويتم استلام الحكومة الشرعية لمهامها داخل العاصمة طرابلس وبسط نفوذها على كامل البلاد.
وطالبوا بضرورة التزام البعثة الأممية بدورها الداعم للعملية السياسية واحترام ودعم أي اتفاق ليبي ليبي يتم التوصل إليه.
كما أكدوا تعهد مجلس النواب والتزامه التام بإجراء الانتخابات في موعدها والقيام بكل ما هو مطلوب منه في سبيل انجاز ذلك دون تأخير.
