كشف الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي، عن معاناة قطاع النفط الليبي، من العديد من المشكلات، على رأسها فقدان التمويل اللازم لاستعادة الإنتاج، واستمرار القدرة التصديرية عند مستوياتها الحالية، مؤكدا أن القطاع سيحتاج لنحو 10 مليار دولار خلال 5 سنوات لتجديد بنيته الأساسية.
وقال الشحومي في تصريحات نشرها عبر صفحته على “فيسبوك”: “الاستثمار في قطاع النفط يعني زيادة الاستكشافات من النفط والغاز لتعزز القدرة التي توقفت منذ أكثر من عشرة سنوات حتى الآن، ولا يمكن الحديث عن أي تنمية أو إعادة إعمار إلا عبر تحسين القدرة الإنتاجية والتصديرية للنفط والغاز”.
وأضاف: “حكومة الوحدة الوطنية أهملت الاستثمار في القطاع النفطي والذي يورد جل الإيرادات الحكومية، برغم أنها توسعت في الإنفاق التسييري كالمرتبات والمصروفات على السيارات والسفريات والطائرات الرئاسية”.
وقال: “حكومة الوحدة توسعت بشكل غير مسبوق في نفقات تجميلية شابها الفساد الذي اشتم رائحته النتنة الجميع، وتمرغ في وحله الطامعون والمقربون، وتركت قطاع النفط والغاز بدون إنفاق تنموي ولم يحصل على كفايته من التمويلات الأخرى”.
واستكمل حديثه: “لو استخدمت الحكومة المبالغ التي خصصتها لمشاريع التنمية وتطوير المراكز الإدارية، ومنح الزواج، ووجهتها لخدمة قطاع النفط والغاز لكان أفضل إنجاز ممكن أن تحققه حكومة مثلها”.
وقال: “الحكومة الحالية ادعت قدرتها على رفع القدرة الإنتاجية والمساهمة في تغطية العجز في الطاقة بالسوق العالمي، في محاولة هزلية، ولم تنتبه أنها كانت في حاجة لتخصيص أموال ووضع برنامج عمل مكثف لتحقيق ما وعدت به”.
