أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقها من الحملة القمعية المتزايدة على المجتمع المدني في ليبيا، مشيرة إلى أن الاعتقالات التعسفية وحملة تشويه سمعة وسائل التواصل الاجتماعي تؤثر تأثيرًا مخيفًا على المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المجال الإنساني وغيرهم من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني.
وقالت المفوضية في بيان اليوم الجمعة، إن أعضاء من جهاز الأمن الداخلي وجماعات مسلحة موالية للدولة احتجزوا المدافعين عن حقوق الإنسان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني بشكل تعسفي، بحجة حماية القيم الليبية والإسلامية، وعرضوهم للتعذيب والمضايقة اللفظية والترهيب.
وأوضح البيان أن جهاز الأمن الداخلي أعتقل سبعة رجال، تتراوح أعمارهم بين 19 و29 عامًا بشكل تعسفي، في طرابلس بين نوفمبر العام 2021، وشهر مارس الجاري، ومنذ ذلك الوقت، نشر الجهاز مقاطع فيديو لهم على فيسبوك، يعترفون فيها بالإلحاد واللادينية والعلمانية والدعوة إلى المساواة بين الجنسين، وأنهم استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الإلحاد وازدراء الدين.
وذكرت المفوضية أنها تلقت مزاعم بأن هذه الاعترافات تم الحصول عليها بالإكراه، مما يثير مخاوف جدية بشأن استخدام التعذيب، وهو أمر محظور تمامًا، تورطت هذه الاعترافات أيضًا العديد من الرجال والنساء الآخرين، وقد اختبأ الكثير منهم الآن بعد تلقيهم تهديدات بالقتل.
وأشارت إلى أن مقاطع الفيديو على فيسبوك أثارت موجة من خطابات الكراهية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان. في الواقع، تم تداول قائمة من النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مع دعوات لمقاضاة من يرتدونها كمرتدين بموجب الشريعة الإسلامية والحكم عليهم بالإعدام (إذا ثبتت إدانتهم).
ولفتت إلى أنه في الـ 13 مارس 2022 ، تم حل حركة تنوير ، وهي حملة اجتماعية بارزة للمساواة بين الجنسين والحقوق الاجتماعية والثقافية، وفر أعضاء مجلس إدارتها إلى الخارج خوفًا على سلامتهم. يتم استهداف منظمات أخرى ، بما في ذلك الحوار العقلاني الليبي والبركة، بخطاب الكراهية والتهديدات عبر الإنترنت.
ودعت السلطات الليبية إلى الوقف الفوري لهذه الحملة العدوانية ضد الليبيين الذين يمارسون حقوقهم الإنسانية ويدافعون عنها ، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفًا ، مع ضمان حماية من وردت أسماؤهم في “الاعترافات” القسرية.
وطالبت السلطات الليبية بتفتح تحقيقات فورية وفعالة في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان ، بما في ذلك مزاعم التعذيب ، ومحاسبة الجناة المزعومين ، بمن فيهم أعضاء جهاز الأمن الداخلي.
وأكدت أن وجود فضاء آمن ومفتوح وديمقراطي أمر بالغ الأهمية لليبيا، ولا يمكن بناؤه دون الاحترام الكامل لحرية التعبير وتكوين الجمعيات.
