طالب وزير الخدمة المدنية بالحكومة الليبية الجديدة، محمود أبو بكر النعامة، المصرف المركزي بإيقاف الصرف المالي للوزارة وإيقاف كافة الاذونات الخاصة بالصرف المالي باستثناء المرتبات الخاصة بالموظفين.
وقال في بيان أصدره اليوم الأربعاء، إن أي قرارات أو تعينات صدرت عن الوزارة بحكومة الوحدة بعد قرار منح الثقة بتاريخ 1/3/2022 تعتبر باطلة ولا يعتد بها.
كما طالب كافة الجهات الاعتبارية والمصارف العاملة داخل الدولة الليبية بإلغاء كافة التوقيعات الخاصة بالوزارة لحين تعميم الاختام والتوقيعات الجديدة.
وأشار النعامة، في بيانه، إلى أن تلك التعليمات تأتي امتثالاً لقرار مجلس النواب الليبي بمنح الثقة للحكومة الليبية الجديدة وأدائها اليمين القانونية واستلامه لمهام وزير الخدمة المدنية في الحكومة.
وتعهد النعامة في بيانه، بالوفاء بالالتزامات التي من شأنها تسهيل وتذليل الصعوبات امام المواطن الليبي وأحداث اصلاحات إدارية ووظيفية للهياكل التنظيمية داخل الوزارة وفي الكادر الوظيفي العام للدولة.
