ليبيا

أحدهم قُبض عليه في “معيتيقة”.. منظمات ليبية تطالب بالإفراج عن 7 محتجزين تعسفياً

بواسطة

مارس 23, 2022

290

طالبت خمس منظمات حقوقية ليبية، الثلاثاء، بالإفراج عن نشطاء المحتجزين تعسفياً، معربة عن قلقها إزاء الحملة المنهجية التي تشنها بعض الأجهزة الأمنية في ليبيا ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.

وجاء ذلك في بيان مشترك لمنظمات: “مركز مدافع لحقوق الإنسان، منبر المرأة الليبية من أجل السلام، المركز الليبي لحرية الصحافة، رصد الجرائم الليبية، منظمة التضامن لحقوق الإنسان”.

وهناك 15 منظمة حقوقية ليبية متضامنة، لكنها تخشى من الكشف عن أسمائها لأسباب أمنية، وفق البيان، الذي أكد وجود ممارسات شملت خلال الفترة الأخيرة الاحتجاز التعسفي لما لا يقل عن سبعة نشطاء، والتحريض ضدهم والتشهير بهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ودانت المنظمات الحقوقية ارتكاب الأجهزة الأمنية ما وصفتها بالمخالفات الجسيمة للقواعد الإجرائية للقانون الجنائي الليبي ببثها اعترافات مصورة لبعض المحتجزين بما يتجاوز الدور المنوط بها.

واعتبرت المنظمات أن احتجاز النشطاء السبعة يعد احتجازًا تعسفيًا، لأنه نجم عن ممارسة المحتجزين لحقوق أساسية ينص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ وهو ما يندرج ضمن الحالات التي يعتبرها الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي حرماناً تعسفياً من الحرية.

وطالبت المنظمات بإطلاق سراحهم فورًا ووقف حملة التشهير ضدهم، قائلة إنها تتابع، منذ العام الماضي، تحول مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحة لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، ولا سيما النساء.

وأشارت إلى تفاقم معاناة المجتمع المدني من العراقيل القانونية التي تكبل حرية التنظيم والعمل الأهلي.

وفي ديسمبر الماضي، قالت إن الأجهزة الأمنية اعتقلت ناشطاً شاباً، وبثت فيديو اعترافاته على فيسبوك، لافتة إلى أنها وثقت في منتصف فبراير الماضي، اعتقال إحدى الأجهزة الأمنية ثلاثة نشطاء بعد اشتراكهم في مناقشة إحدى القضايا الحقوقية على تطبيق كلوب هاوس.

وبعد نحو أسبوع من اعتقالهم، ظهر أحدهم مدليًا باعترافاته في فيديو مصور على صفحة الجهاز الأمني على موقعي فيسبوك وتويتر.

وأضاف البيان: نفس الجهاز الأمني (لم يسمه)، اعتقل في 25 فبراير ناشطًا يعمل في منظمة دولية معنية بأوضاع اللاجئين، وذلك خلال تواجده في مطار معيتيقة متوجهاً للمشاركة في تدريب.

وفي 8 مارس، عرض الجهاز الأمني على صفحته على موقع فيسبوك مقطع فيديو للناشط المعتقل يدلي فيه باعترافاته، حول نشاطه في المجتمع المدني وعلاقاته بعدد من النشطاء المنتمين لمنظمات محلية ودولية.

واعتقل الجهاز الأمني ناشطاً سادساً في 9 مارس وبعدها، في 15 مارس، قام الجهاز ببث مقطع فيديو مصور لاعترافات المعتقل الأخير بشأن نشاطه وعلاقاته ببعض النشطاء، ومن بينهم أحد المعتقلين السابقين.

وأشار البيان إلى إعلان حركة تنوير، وهي تجمع مدني ليبي، إيقاف نشاطها بشكل نهائي، في أعقاب الحملة المنهجية التي تستهدف ترهيب الأصوات المستقلة في المجتمع المدني الليبي.

واستنكر البيان عدم استجابة السلطات الليبية المختلفة لمطالبها بإطلاق سراح المعتقلين وتفعيل القانون واحترام المادة 14 من الإعلان الدستوري المؤقت والاتفاقات الدولية التي وقعت عليها ليبيا.