قدمت المؤسسة الليبية للاستثمار تظلماً إلى مجلس الأمن للنظر في إجراءات الحكومة البلجيكية، التي تهدف للحصول على تعويض مالي من ليبيا.
وبحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة الليبية للاستثمار، اليوم الأحد، فإن مجلس الأمن يعمل على النظر في التظلم المقدم له من قبل المؤسسة ضد الحكومة البلجيكية.
وحذرت المؤسسة من تحركات السلطات البلجيكية التي وصفتها بأنها “تهدف للزج في قضايا جنائية واستخدام أموال المؤسسة في سداد التزامات مالية وديون مقيدة على ليبيا، لصالح شركة يترأسها الأمير البلجيكي لوران”.
وأشارت المؤسسة الليبية للاستثمار إلى “ضغوط يمارسها المدعي العام البلجيكي تجاه رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود حسن، بعد أن تم إصدار مذكرة توقيف بحقه في وقت سابق هذا العام”.
وكانت تقارير إعلامية أكدت في وقت سابق أن الاتحاد الأوروبي أصدر أمراً بتوقيف رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، إلى جانب شخصيات أخرى بينها محمد شكري غانم نجل أمين اللجنة الشعبية العامة سابقاً، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط الأسبق شكري غانم البالغ من العمر 35، بتهم تتعلق بالفساد.
وفي يناير الماضي، بحث النائب العام الصديق الصور خلال زيارته بروكسل تطورات التحقيقات التي تجرى إزاء إدارة أموال المؤسسة الليبية للاستثمار المودعة في مصرف يوروكلير.
وكانت مصادر قد ذكرت أن الصور قد تقدم بطلب رسمي لنظيره البلجيكي للإنابة القضائية، تُمكنه من التحقيق مع ولي العهد البلجيكي الأمير “لوران”، بوصف مؤسسة الاستثمار الليبي مؤسسة سيادية تخضع للقوانين الليبية.
- الحكومة الليبية المكلفة تبحث مع “إتش تو غلوبال” مشروعاً لإنتاج الهيدروجين الأخضر
- طقس ليبيا اليوم الأربعاء.. موجة حر تضرب الشمال الغربي حتى الجمعة
- الدبيبة يرفض تغيير الحكومة.. عقبات تواجه خارطة الطريق الأممية في ليبيا قبل طرحها
- مؤسسة النفط الليبية تستعرض نشاط “الوطنية للحفر” لعام 2025 ومشاريعها المستقبلية
- مفوضية الانتخابات تبحث ترتيبات تأمين الاقتراع ببلديات الزاوية وصبراتة وصرمان
- ليبيا.. المنفي والدبيبة يبحثان تعزيز التنسيق بين المؤسسات لمواجهة التحديات الراهنة
- مصرف ليبيا المركزي يطلق خاصية “مرتبك لحظي” على منصته الإلكترونية الأحد المقبل
- المبعوثة الأممية: خارطة الطريق الجديدة ستضع النساء في صميم العملية السياسية
- الدبيبة وعيسى يناقشان ملفات المرتبات وسوق الصرف وتمويل الصناعة في ليبيا
- المنفي: جميع عقود النفط والكهرباء يجب أن تخضع للرقابة القانونية
- هل يحد قانون الدين العام الذي أقره النواب من الفساد في ليبيا؟
- اليونان ترفض مطالب ليبيا البحرية وتودع ردها الرسمي لدى الأمم المتحدة
- مجلس النواب الليبي يقر قانون الدين العام
- لجنة الشؤون الخارجية بالنواب تبحث مع وفد ألماني – سويسري جهود المصالحة الوطنية
- وزارة العمل الليبية: أكثر من 760 إجراء وظيفي خلال 7 أشهر