مجلس الأمن يناقش تطورات ليبيا اليوم.. وجلسة استماع للبعثة الأممية

بواسطة
محمد ابراهيم
-
0
259
مجلس الأمن
مجلس الأمن

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة تشاورية، اليوم الأربعاء، حول تطورات الوضع في ليبيا، يناقش خلالها العقوبات المفروضة على البلاد، كما يستمع في جلسة مغلقة لإحاطة مقدمة من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ومن المتوقع أن تناقش الجلسة التوترات القائمة في ليبيا، على خلفية تشكيل حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا من جانب مجلس النواب الليبي، ورفض رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة تسليم السلطة قبل إجراء الانتخابات.

كما يرجح تقديم المستشارة الأممية حول ليبيا، ستيفاني وليامز، تقريرها بشأن التطورات الأخيرة التي أعقبت تأجيل الانتخابات في ديسمبر الفائت.

وكانت، ستيفاني وليامز أكدت إن “المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية هدفان أساسيان لتعافي ليبيا بعد أكثر من عقد من الانقسام والصراع والفوضى”.

وأضافت وليامز في تصريحات لمجلة “نيوزويك” الأمريكية، السبت، أن كل “المؤسسات الحالية في ليبيا تفتقر إلى الشرعية والحل الوحيد من خلال صناديق الاقتراع”، مشيرة أن هذا هو مطلب الشعب الليبي حيث سجل ما يقرب من 3 ملايين ليبي للمشاركة في الانتخابات.

مدير مركز مكافحة الأمراض يدعو الليبيين إلى اتخاذ إجراءات وقائية تصعيدية لمواجهة “كورونا”
الشائع
مدير مركز مكافحة الأمراض يدعو الليبيين إلى اتخاذ إجراءات وقائية تصعيدية لمواجهة “كورونا”

وأكدت وليامز أن مهمة الأمم المتحدة ليست الاعتراف بالحكومات أو تأييدها، مشددة على أن مثل هذا الاعتراف هو مسألة سيادية تقررها الدول الأعضاء وفي بعض الحالات مجلس الأمن الدولي.

وأوضحت أنها اقترحت التوسط في “الخلاف بين باشاغا ودبيبة” للمساعدة في دخول عصر جديد من القيادة المستقرة في ليبيا، كما أعلنت عن مبادرة لعقد لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة لوضع أساس دستوري سليم للانتخابات في أقرب وقت ممكن.

وأشارت وليامز إلى أنه في غياب الانتخابات، لم يكن لدى حكومتي “طرابلس أو طبرق” تفويض حقيقي من شعب يتوق إلى أن يكون صوته مسموعا، كما يتضح من الحماس الذي أعرب عنه المواطنون للمشاركة الفعلية في اختيار قائدهم المقبل لأول مرة.

والخميس قبل الماضي، أدى رئيس الحكومة الجديدة فتحي باشاغا، اليمين القانونية أمام مجلس النواب في طبرق، وأكد أنه سيدرس كافة الخيارات والتدابير اللازمة لاستلام السلطة في طرابلس بقوة القانون وليس بقانون القوة.

وتعرض عدد من وزراء الحكومة الليبية الجديدة للترهيب وتم منعهم من الوصول لمقر مجلس النواب في طبرق لأداء اليمين القانونية بعد إغلاق المجال الجوي وتوقف الرحلات من الغرب إلى الشرق، كما تعرض وزيرا الخارجية والثقافة في حكومة باشاغا للاختطاف.
وأعلن مجلس النواب تعرض عدد كبير من أعضائه وعائلاتهم إلى تهديد بالقتل، مطالبا بفتح تحقيق عاجل فيما حدث وإحالة المجرمين إلى العدالة.

وقدم عدد من وزراء حكومة الوحدة استقالتهما الأربعاء الماضي، مؤكدين على استعدادهما لتسليم مهامهما للحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا تجنبًا للانقسام.