يبدو أن هناك اتفاقا خفيا جديدا بين تركيا وحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، ورئيسها عبد الحميد دبيبة، فعلى الرغم من خطوات مجلس النواب الليبي لإنهاء دور تلك الحكومة، واختيار فتحي باشاغا، رئيسا للحكومة الجديدة التي من المقرر أن تمهد الطريق للانتخابات، بعدما فشل دبيبة في ذلك.
تركيا التي لا تهدأ ولا تدخر جهداً لشق الصف الليبي، قامت بعمل تحالف جديد مع عبد الحميد دبيبة، ووراء ذلك التحالف العديد من الخبايا، أهمها استمرار الانشقاق، والتمادي في انهيار الأوضاع السياسية والأمنية، كما أن تركيا لا يمكنها أن تظل بدون حليف في الغرب، معقل قواتها غير النظامية وبعض عناصر جيشها النظامي.
جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا كانت طرفا أصيلا في تلك الصفقة، فبعد أن فقدت ظهيراها الجماهيري على الأرض، ترغب في مد الفترة التي تسبق الانتخابات لأكبر مدة ممكنة، ولن يتحقق ذلك على الإطلاق إلا ببقاء عبد الحميد دبيبة على رأس السلطة، فهو مطيع وطامع في المنصب ويمثل الحليف المناسب لهم.
أراد عبد الحميد دبيبة كسب ود الأتراك أكثر فأكثر، وانتهز فرصة الزيارة الأخيرة له لتركيا واجتماعه برجب طيب أردوغان الرئيس التركي، وأكد التزامه باتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي وقعها الأخير مع حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، وتسببت في جدل سواء على المستوى المحلي أو المستوى الدولي.
كما زعم دبيبة أن الاتفاقيات الموقعة بين تركيا وليبيا وخاصة تلك المتعلقة بترسيم الحدود البحرية، تقوم على أسس صحيحة وتخدم مصالح البلدين، رغم رفضها من البرلمان الليبي الذي منح الثقة لدبيبة نفسه وحكومته في مارس الماضي.
ويرى مراقبون أن تحركات جماعة الإخوان تزايدت على الأرض منذ الإعلان رسمياً عن تأجيل الانتخابات، للإبقاء على دبيبة ورجالتها في ليبيا ومنهم محافظ مصرف ليبيا (الصديق الكبير)، خاصة مع الدعم البريطاني للإبقاء على دبيبة.
