أبلغ البنك المركزي التركي محافظ المصرف المركزي طرابلس الصديق الكبير، بعدم إمكانية استخدام الأرصدة الليبية المودعة بالبنوك التركية إلى حين انتهاء تسوية الديون الليبية لتركيا.
وقال رئيس قسم السيولة في المصرف المركزي فرع البيضاء رمزي الآغا، إن من بين الديون الليبية تكلفة عمليات شراء الأسلحة و علاج الجرحى وتكاليف نقل الجنود.
وتابع الآغا في تصريحات موقع “إرم نيوز” الإماراتي، أن من بين التكاليف أحكام تعويضية صادرة من محاكم تركية لصالح شركات تركية كانت متعاقدة مع الدولة الليبية غالبيتها كانت في عهد نظام الراحل معمر القذافي وتوقفت بعد ثورة 17 فبراير.
وأشار رئيس قسم السيولة، إلى أن الإجراء التركي، جاء نظراً لتردي الوضع الاقتصادي في تركيا واحتمال انهيار كبير لليرة التركية خصوصاً بعد توقف عائدات السياحة بسبب وباء كورونا.
وأوضح أن تجميد الأرصدة الليبية في المصرف المركزي التركي لا يشمل الوديعة التي وضعها الصديق الكبير بفائدة صفرية قبل شهور ومقدارها 4 مليارات دولار لدعم الاقتصاد التركي المنهار بفعل سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كونها لا يمكن التصرف بها قبل مرور 4 سنوات.
ويملك المصرف المركزي بليبيا، احتياطات من النقد الأجنبي تتجاوز 80 مليار دولار تم تحويل جزء كبير منها إلى البنوك التركية في الفترة الماضية وباتت غير قابلة للتصرف بموجب قرار المركزي التركي، بحسب الآغا.
وتوقع الآغا أن تكون هناك تداعيات سلبية على الاقتصاد الليبي، مضيفاً أن القرار سيفاقم الوضع الإنساني والمعيشي طالما أن المصرف المركزي لن يستطيع استخدام احتياطاته فضلاً عن انخفاض أسعار النفط.
