وجه 92 عضوا بمجلس النواب الليبي، مذكرةً توضيحية، اليوم الإثنين، إلى مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز.
وجاء في المذكرة: “بالإشارة إلى الكتاب الموجه من قبلكم لرئيس مجلس النواب تحت الرقم الإشاري: SASG/2022/OC.05 الصادر بتاريخ 3 مارس 2022 والذي تقترحون فيه تشكيل لجنة مشتركة لوضع قاعدة دستورية توافقية تحت رعاية البعثة الأممية وتدعون مجلس النواب لتسمية ستة أعضاء لعضوية هذه اللجنة وتحددون موعدا للرد أقصاه 8 مارس 2022”.
وأكد النواب أن هـذه الخطوة أتت بشكل مفاجئ وتعد مسار موازي غير مبرر خصوصا بعد ما تم التوصل إليه من توافق ليبي – ليبي بين مجلسي النواب والدولة توج بإصدار التعديل الدستوري الثاني عشر، والذي حدد معالم المسار الدستوري ومواعيده وأولوياته بكل وضوح لنصل إلى الانتخابات بأسرع وقت ممكن.
وأوضح النواب حيثيات ودوافع وأهداف ما تم من خطوات مؤخرا، قائلين: “إن تشكيل اللجنة التي تم اقتراحها مؤخرا من قبلكم هو تحديدا ما ورد بالفقرة 5 من التعديل الدستوري الثاني عشر كخيار بديل في حال فشل التوافق حول تعديل مسودة الدستور عبر لجنة الخبراء التي سيشكلها المجلسين ألان وفق الفقرة 1 من نفس المادة بتمثيل جغرافي متوازن”.
وتابعوا: “أن مجلس النواب قد التزم بالمشاركة الإيجابية بالحوار الذي أشرفت عليه البعثة الأممية وقد أنجز ما بعهدته من استحقاقات لتجرى الانتخابات في موعدها المحدد، وإن العجز عن إجراء الانتخابات في موعدها أوضح العديد من العوائق والصعوبات التي يتعذر إجراء الانتخابات دون وضع الحلول الناجعة لها، وإن العجز عن إجراء الانتخابات في موعدها هو ما دعا مجلس النواب لإعادة التواصل مع مجلس الدولة بهدف التوافق حول خارطة طريق جديدة وتعديل دستوري وهو ما تم التوصل إليه وفق نص الماد 12 من ملاحق بالاتفاق السياسي وأعلنت اللجنتين موافقتها التامة عليه وتم إقراره رسمياً”.
وأضافوا النواب: “أن الإخفاق في إجراء الانتخابات في موعدها أوضح الحاجة الماسة لاعتماد دستور للبلاد وانجاز مصالحة وطنية أولاً، حتى يصبح القبول بالنتائج ممكنا وقبول الأطراف المختلفة لترشح البعض أو فوز الآخر بالانتخابات ممكنا، وأن المواعيد التي حددت بخارطة الطريق وبالتعديل الدستوري جاءت بناء على ما أفاد به السيد رئيس المفوضية العليا للانتخابات من تعذر إجرائها قبل ثمانية أشهر كحد ادني وبعد تقدير المدد اللازمة للاستفتاء على الدستور”.
واستطردت أن ما دعا مجلس النواب والدولة إلى تشكيل لجنة من الخبراء لتعديل مسودة الدستور هو خلق المزيد من التوافق الوطني حول المسودة بعد المعارضة الشديدة التي واجهتها المسودة الحالية من قبل أطياف متعددة بالمجتمع تعذر معها عرض المسودة كما هي للاستفتاء رغم استلام المفوضية لنسختها منذ 2018.
وأردف البيان: “أن الدعوة لإجراء الانتخابات البرلمانية دون الرئاسية أمر سبق إن أعلن مجلس النواب رفضه وذلك لقناعة المجلس بحاجة الدولة في هذه المرحلة لرئيس منتخب يمتلك قوة الشرعية من الشعب مباشرة وليس مكلفا، وذات الموقف يصر عليه أيضا طرف يسيطر على نصف البلاد ويضعه شرطا أساسيا للحل وذلك بسبب غياب الثقة مع باقي الأطراف وبسبب المخاوف من الالتفاف على الشرعية عبر شراء الولاءات أو غيره من الأساليب الغير قانونية”.
- رياح قوية وأمطار متفرقة على شمال ليبيا وتحسّن تدريجي مساءً
- ليبيا.. طوارئ بالمنطقتين الغربية والوسطى بسبب التقلبات الجوية
- حريق واسع بـ “وادي القطانجة” في بني وليد بسبب الرياح
- خالد حفتر يستقبل السفير البريطاني ويبحث معه مستجدات الأوضاع في ليبيا
- الجيش الوطني الليبي يعلن استشهاد جندي خلال التصدي لهجوم المرتزقة على معبر التوم
- بلدية طرابلس تحذر سكان المباني الآيلة للسقوط من عاصفة مرتقبة
- الحكومة الليبية تحذر من التقلبات الجوية وتدعو المواطنين لتقليل التنقل
- بعد تعرضه لهجوم من عصابات تشادية.. الجيش الوطني الليبي يؤكد سيطرته على معبر “التوم” الحدودي
- مصرف ليبيا المركزي يعلن جاهزيته لطرح لبيع 600 مليون دولار للمصارف
- ليبيا.. رئيس وزراء الهند يستقبل الباعور ويؤكد على تقديره للسلام والاستقرار
- رئيس الحكومة الليبية المكلفة يصل باكستان في زيارة رسمية
- أسلحة ثقيلة وسط الأحياء السكنية.. ما الذي حدث أمس بمدينة الزاوية الليبية؟
- الخليج العربي للنفط تعلن العثور على موظفين مفقودين في الصحراء الليبية
- الأرصاد: تقلبات جوية ورياح قوية مثيرة للأتربة على أغلب مناطق ليبيا
- النيابة الليبية تأمر بحبس موظف بالسجل المدني بتهمة التزوير في جادو
