ليبيا

92 نائباً ليبياً يرفضون مبادرة “وليامز”: مساراً موازياً غير مبرّر

بواسطة

مارس 7, 2022

450

وجه 92 عضوا بمجلس النواب الليبي، مذكرةً توضيحية، اليوم الإثنين، إلى مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز.

وجاء في المذكرة: “بالإشارة إلى الكتاب الموجه من قبلكم لرئيس مجلس النواب تحت الرقم الإشاري: SASG/2022/OC.05 الصادر بتاريخ 3 مارس 2022 والذي تقترحون فيه تشكيل لجنة مشتركة لوضع قاعدة دستورية توافقية تحت رعاية البعثة الأممية وتدعون مجلس النواب لتسمية ستة أعضاء لعضوية هذه اللجنة وتحددون موعدا للرد أقصاه 8 مارس 2022”.

وأكد النواب أن هـذه الخطوة أتت بشكل مفاجئ وتعد مسار موازي غير مبرر خصوصا بعد ما تم التوصل إليه من توافق ليبي – ليبي بين مجلسي النواب والدولة توج بإصدار التعديل الدستوري الثاني عشر، والذي حدد معالم المسار الدستوري ومواعيده وأولوياته بكل وضوح لنصل إلى الانتخابات بأسرع وقت ممكن.

وأوضح النواب حيثيات ودوافع وأهداف ما تم من خطوات مؤخرا، قائلين: “إن تشكيل اللجنة التي تم اقتراحها مؤخرا من قبلكم هو تحديدا ما ورد بالفقرة 5 من التعديل الدستوري الثاني عشر كخيار بديل في حال فشل التوافق حول تعديل مسودة الدستور عبر لجنة الخبراء التي سيشكلها المجلسين ألان وفق الفقرة 1 من نفس المادة بتمثيل جغرافي متوازن”.

وتابعوا: “أن مجلس النواب قد التزم بالمشاركة الإيجابية بالحوار الذي أشرفت عليه البعثة الأممية وقد أنجز ما بعهدته من استحقاقات لتجرى الانتخابات في موعدها المحدد، وإن العجز عن إجراء الانتخابات في موعدها أوضح العديد من العوائق والصعوبات التي يتعذر إجراء الانتخابات دون وضع الحلول الناجعة لها، وإن العجز عن إجراء الانتخابات في موعدها هو ما دعا مجلس النواب لإعادة التواصل مع مجلس الدولة بهدف التوافق حول خارطة طريق جديدة وتعديل دستوري وهو ما تم التوصل إليه وفق نص الماد 12 من ملاحق بالاتفاق السياسي وأعلنت اللجنتين موافقتها التامة عليه وتم إقراره رسمياً”.

وأضافوا النواب: “أن الإخفاق في إجراء الانتخابات في موعدها أوضح الحاجة الماسة لاعتماد دستور للبلاد وانجاز مصالحة وطنية أولاً، حتى يصبح القبول بالنتائج ممكنا وقبول الأطراف المختلفة لترشح البعض أو فوز الآخر بالانتخابات ممكنا، وأن المواعيد التي حددت بخارطة الطريق وبالتعديل الدستوري جاءت بناء على ما أفاد به السيد رئيس المفوضية العليا للانتخابات من تعذر إجرائها قبل ثمانية أشهر كحد ادني وبعد تقدير المدد اللازمة للاستفتاء على الدستور”.

واستطردت أن ما دعا مجلس النواب والدولة إلى تشكيل لجنة من الخبراء لتعديل مسودة الدستور هو خلق المزيد من التوافق الوطني حول المسودة بعد المعارضة الشديدة التي واجهتها المسودة الحالية من قبل أطياف متعددة بالمجتمع تعذر معها عرض المسودة كما هي للاستفتاء رغم استلام المفوضية لنسختها منذ 2018.

وأردف البيان: “أن الدعوة لإجراء الانتخابات البرلمانية دون الرئاسية أمر سبق إن أعلن مجلس النواب رفضه وذلك لقناعة المجلس بحاجة الدولة في هذه المرحلة لرئيس منتخب يمتلك قوة الشرعية من الشعب مباشرة وليس مكلفا، وذات الموقف يصر عليه أيضا طرف يسيطر على نصف البلاد ويضعه شرطا أساسيا للحل وذلك بسبب غياب الثقة مع باقي الأطراف وبسبب المخاوف من الالتفاف على الشرعية عبر شراء الولاءات أو غيره من الأساليب الغير قانونية”.