تحاول البعثة الأممية في ليبيا بقيادة ستيفاني وليامز، إظهار سعيها لتوافق الليبيين وإيجاد حل للأزمة الليبية، إلا أن الحقيقة عكس ذلك تماماً، وهو ما ظهر جلياً في مواقفها الأخيرة.
ومؤخراً تجاهلت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، تكليف مجلس النواب حكومة جديدة تقود مرحلة انتقالية مؤقتة لحين إجراء الانتخابات، بعد فشل إجراؤها في ديسمبر الماضي.
وقدمت ستيفاني وليامز، مقترحاً على مجلسي النواب والدولة، بتشكيل لجنة مشتركة بينهما تتكون من 12 عضواً بهدف وضع القاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات.
وقالت وليامز، إن عمل اللجنة سيكون تحت رعاية الأمم المتحدة خلال 14 يوما اعتباراً من يوم 15 مارس الجاري في مكان يتم تحديده بعد موافقة المجلسين، مضيفة أن هذه اللجنة ستتشكل من ستة أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة، مشددة على الأهمية الجوهرية للحفاظ على الأمن والاستقرار والامتناع عن كل أعمال التصعيد والتخويف والخطف والاستفزاز والعنف.
وأشارت إلى أن حل الأزمة الليبية ليس في تشكيل إدارات متنافسة ومراحل انتقالية دائمة، مؤكدة على ضرورة أن يتفق الليبيون على طريقة توافقية للمضي قدماً تعطي الأولوية للحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها.
وعلق مندوب ليبيا السابق بالأمم المتحدة إبراهيم الدباشي، على موقف ستيفاني وليامز، الرافض لإرادة الليبيين، وقال إنها تبدو منزعجة من تشكيل حكومة بإرادة ليبية وترفض الجلوس في المقعد الخلفي، مصرة على الاستمرار في التحكم بالمقود بدعوتها لمجلسي النواب والدولة لتشكيل لجنة تعمل تحت قيادتها.
وأضاف أن وليامز، تعرف أن التوافق بين مجلسي النواب والدولة غير ممكن، مشيراً إلى أنها اتبعت هذا الـ”تكتيك لتأجيج الخلافات من جديد وإجهاض بوادر الاستقرار”.
وأكد الدباشي، أن توافق أغلبية مجلس النواب وأغلبية مجلس الدولة على الحكومة الليبية الجديدة قد يكون عودة للوعي الوطني والعمل المشترك ويمنع الانقياد للأجندات الأجنبية.
وعجزت بعثة الأمم المتحدة منذ قدومها إلى ليبيا عقب أحداث فبراير 2011 وسقوط نظام القذافي، في حل خلافات الليبيين بل وعملت على زيادتها وتعميقها.
كما علق عضو مجلس النواب الليبي، سعيد امغيب، على المقترح الذي قدمته، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، بشأن تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة تتكون من 12 عضواً وتهدف إلى وضع قاعدة دستورية توافقية.
وقال امغيب عبر حسابه على “فيسبوك”: ” ما يحدث على مر التاريخ أن استطاع سياسي مناضل أو عسكري شجاع، أن يسترد بمفرده سيادة بلاده بدون أن يؤازره الشعب ويقف ورائه”.
وأضاف عضو مجلس النواب الليبي: “شعبنا الليبي الكريم إن أردتم استقرار بلادكم والحفاظ عليها، يجب عليكم أن تطردوا المدعوة ستيفاني وليامز اليوم قبل الغد”.
تدخل ستيفاني وليامز في هذا الأمر لم يكن سوى محاولة منها لنسف وإنهاء حكومة باشاغا قبل أن تبدأ عملها، خاصة وأنها لم تكن طرفاً فيما يحدث الآن، وهي بذلك ترغب في غلق صفحة حكومة الاستقرار، والوصول مع المجلسين لحل يرضونه ويرضي حكومة الوحدة الوطنية وعبد الحميد دبيبة.
وترغب وليامز، في السيطرة على مشروع الحوار الليبي وتقويض الاتفاق الأخير الذي أنتجه البرلمان الليبي، خاصة وإنها أطلقت تلك المبادرة وفتحت المسار الدستوري، بطلب من حليفها الموجود بالسلطة، عبد الحميد دبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية.
كما تسعى جاهدة للحفاظ على منصبها، فبعد أن فشلت في رعاية المشروع الذي تبناه البرلمان، وأفرز حكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشاغا، ترغب في هدمه ونسفه قبل أن ينجح.
وسعت البعثة الأممية دائماً لمخالفة إرادة الليبيين، فبعد أن اكتشف الشعب الليبي الوجه الحقيقي لجماعة الإخوان التي كانت مستحوذة على السلطة، واسقطها في انتخابات البرلمان عام 2014، أعادت البعثة الأممية جماعة الإخوان إلى السلطة عبر اتفاق الصخيرات عام 2015 والذي نتج عنه حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج.
حتى وبعد أن تخلص الليبيين من حكومة الوفاق، ودخلت ليبيا في مرحلة انتقالية جديدة تنتهي بإجراء الانتخابات، جاءت البعثة الأممية بحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة، الذي زور شهادات جامعية ودفع رشاوي لأعضاء ملتقى الحوار الليبي للاستحواذ على السلطة.
وطوال فترة تولي دبيبة، السلطة تغاطت البعثة الأممية عن تجاوزاته، والتقارير الأممية التي اثبتت تورطه في دفع رشاوي.
كما تجاهلت نقضه تعهده بعدم الترشح في الانتخابات أمام ملتقى الحوار الليبي والذي عقد برعاية الأمم المتحدة، وترشحه في انتخابات ديسمبر الماضي، وبالمخالفة أيضاً لقانون الانتخابات.
