أصدرت دول فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة، اليوم الجمعة، بيان مشترك، حول تطورات الأوضاع في ليبيا، دعت فيه الليبيين بعدم اللجوء للعنف لحل الخلافات السياسية، ملوحة بإمكانية فرض عقوبات على الأفراد والكيانات في ليبيا.
وكررت الدول في البيان دعوة الأمين العام للأمم المتحدة جميع الجهات الفاعلة إلى الامتناع عن الأعمال التي قد تقوض الاستقرار في ليبيا معربة عن قلقها إزاء التقارير الأخيرة عن العنف والتهديدات بالعنف والترهيب وعمليات الاختطاف.
وأكدت أن أي خلاف على مستقبل العملية السياسية يجب حله دون اللجوء إلى العنف، ونحن على استعداد لمحاسبة من يهدد الاستقرار بالعنف أو التحريض.
وأشارت إلى أن الأفراد أو الكيانات، داخل ليبيا أو خارجها، الذين يعرقلون أو يقوضون استكمال ليبيا الناجح لعملية انتقالها السياسي، قد يتم تعيينهم من قبل لجنة الجزاءات المفروضة على ليبيا التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2571 (2021) والقرارات ذات الصلة.
كما ذكرت الدول في البيان وفي إطار إعادة التأكيد على احترامها الكامل للسيادة الليبية وللعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة ويقودها ويملكها ليبيون، كررت دعمها لجهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة من خلال المستشار الخاص للأمين العام وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للحفاظ على الانتقال السلمي للبلاد، لتسهيل الحوار بين الجهات الفاعلة السياسية والأمنية والاقتصادية، والحفاظ على تركيزهم على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن من أجل تحقيق التطلعات الديمقراطية للشعب الليبي.
وشجعت جميع أصحاب المصلحة الليبيين، بما في ذلك مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، على التعاون الكامل مع هذه الجهود وفي الخطوات التالية للانتقال، على النحو الذي اقترحته الأمم المتحدة، من أجل إرساء أساس دستوري توافقي من شأنه أن يؤدي إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت ممكن.
وجددت تأكيدها على الاستعداد للعمل مع ليبيا وجميع الشركاء الدوليين لبناء مستقبل أكثر سلما واستقرارا للبلاد وشعبها ودعم استقرارها واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.
