تقدم رئيس حكومة الاستقرار الليبية المكلف، فتحي باشاغا، ببلاغ للنائب العام، بشأن إقفال المجال الجوي لمنع وزراء حكومته من السفر إلى مدينة طبرق لأداء اليمين القانونية.
وقال رئيس الحكومة في بلاغه، إن معلومات وردت تفيد بقيام الحكومة السابقة منتهية الولاية باستغلال السلطة حيث لا قانون بإغلاق المجال الجوي الليبي بالكامل، وهو الأمر الذي يعد انتهاكا صريحا لحق التنقل المكفول دستوريا، واعتداءا على السلطات الدستورية والسياسية ومنعها من ممارسة واجباتها وتأدية مهامها.
وأكد باشاغا أن هذا الأمر يقع تحت طائلة المادة 204 من قانون العقوبات الليبي الذي جرى نصه على أنه يعاقب بالإعدام كل من ارتكب فعلا يرمي لمنع رئيس الدولة أو السلطة التشريعية أو الحكومة منعا كليا أو جزئيا من مزاولة أعمالهم.
وطالب باشاغا في بلاغه بإنفاذ أحكام الدستور والقانون ومحاسبة كل من يقترف جرمًا جنائيًا سواء كان فاعلا أو شريكا بالتحريض والمساعدة.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية صلاحيتها، عبدالحميد الدبيبة، تعليماته لوزير المواصلات بإقفال المجال الجوي بين شرق وغرب ليبيا.
