وقعت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، مذكرة تعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، لتأسيس إطار للتعاون المستقبلي في 13 مجالا، تشمل كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية في ليبيا.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن المذكرة التي وقعها وزير المالية، ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تتضمن برامج إنشاء صندوق للتمكين الاقتصادي في ليبيا بالشراكة مع القطاعين العام والخاص لغرض الاستثمار بشكل أساسي في القطاعات الاستراتيجية للسوق الليبي، وبهدف تعزيز سلاسل القيمة المستدامة الشاملة لدعم خلق فرص العمل.
كما تضمنت مساعدة ليبيا في دعم جهودها في مجال الشمول المالي والاقتصادي والتحول الرقمي، وتطوير كفاءات هيئات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية لتطوير قدرات الشباب والنساء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير قدرات الإدارات والمؤسسات الليبية في بعض المجالات كالحوكمة الإدارية والمالية والتدريب وبناء القدرات.
وشملت المذكرة برامج دعم خطة ليبيا في مجالات التعليم المختلفة رياض الأطفال، والتعليم العام والعالي، ودعم جهود مجالات الرفع من خدمات الرعاية الصحية المختلفة، وتطوير منظومة العدالة الجنائية وتحسين أداء قطاع العدل، ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
