منذ اليوم الأول لتولي عبد الحميد دبيبة، رئاسة الحكومة الليبية، بعدما اختاره أعضاء الملتقى السياسي الليبي، في عملية كانت تمثل وقتها تطورا سياسيا هائلا في الأزمة الليبية، وهو يطمع في البقاء لأطول فترة ممكنة في منصبه، مُستغلاً معاناة الشعب الليبي على مدار سنوات.
انتهج دبيبة في الفترة التي تولى فيها السلطة الليبية، نهج الخداع وكسب استرضاء الليبيين، من خلال عروض وهمية عكست طمعه الدائم في المنصب، ورغبته في الاستحواذ على كرسي الحكم بشتى الطرق، فأطلق الوعود، وعَشم الشعب، حتى إنه ناور لخدعة التمهيد للانتخابات، في حين إنه أكثر الأشخاص التي تكره إجرائها.
ومؤخراً استغل دبيبة حاجة بعض الليبيين لقروض وأموال ووحدات سكنية، وأطلق في يوم الاحتفال بثورة 17 فبراير، مبادرة تشوبها الشبهات، وتحوم حولها الخُدع.
فدعا الشباب لدعمه للبقاء في منصبه، ولكسب تعاطفهم وتأييدهم، أعلن عن توفير 100 ألف وحدة سكنية من المشاريع المتوقفة للشباب، وإمدادهم بقروض لإكمال تجهيز هذه الشقق.
وإمعانا في في الخداع، وعد دبيبة بالاستمرار في منحة دعم الزواج وتخصيص المليارات لها بواقع 40 ألف دينار ليبي لكل شاب وشابة مقبل على الزواج، مؤكدا أنه شكل هيئة للعلاج في الداخل والخارج، وخصص لها مليار دينار (نحو 218 مليار دولار أمريكي)، كما يعمل حاليا على زيادة مرتبات وزارة الداخلية.
وبعد أيام قليلة من خدعة دبيبة لشعبه، أصدر احتشد المئات من أبناء الشعب الليبي، عند أبواب مصرف الادخار، دون أن يتصور أحدهم أن رئيس حكومتهم مُخادع كبير ويناور بمشاعرهم واحتياجاتهم من أجل البقاء في السلطة.
وبعدها، أصدر المصرف نفسه بيانا كذب فيه إدعاءات دبيبة، وفند أكاذيبه ونفسي سريان قراره من الأساس، وقال: “السادة المواطنين، يفيدكم مصرف الادخار والاستثمار العقاري بأن استلام الملفات بغرض الإقراض لم يتم المباشرة بها حتى تاريخه”.
وأضاف المصرف في بيانه: “سيقوم المصرف بالإعلان عن موعد التقديم، في كافة وسائل الإعلام، بعد انتهاء اللجان المكلفة من رئاسة الوزراء، باستكمال متطلبات الإقراض”.
