عضو الرئاسي الليبي: لا تراجع عن التعديل الـ 11 للإعلان الدستوري المنظم للهيكل السياسي للدولة

بواسطة
محمد ابراهيم
-
0
819
المجلس الرئاسي ليبيا

أكد عضو المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي، اليوم الأحد، أنه لا مجال للتراجع عن التعديل الحادي عشر الذي ينظم الهيكل السياسي للدولة الليبية. 

ويقصد اللافي في تصريحاته تعديل الإعلان الدستوري الذي أقره مجلس النواب في 26 نوفمبر 2018، وفق ما نشره عبر صفحته على فيسبوك.

ونصت المادة الأولى من التعديل الحادي عشر للإعلان الدستوري على أن يضمن الاتفاق السياسي المعدل وفقًا لما تم الاتفاق عليه، بتكوين المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل، استنادًا إلى الإعلان الدستوري.

وتنص المادة الثانية من التعديل ذاته على أن يعمل بهذا التعديل الدستوري من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، ولا يترتب على هذا التعديل إضفاء أي شرعية على أية أجسام أو صفات أو مراكز قانونية نشأت قبل، ولم تكن مضمنة في الإعلان الدستوري، وينشر في الجريدة الرسمية.

ومؤخراً دعا اللافي، إلى تقارب الليبيين بعد سنوات من الاقتتال والقطيعة والتي ظننا أنها ستذهب ببلادنا للانقسام، وذلك في تعليق على التطورات السياسية الأخيرة، خلال كلمته في احتفال مدينة الزاوية بالذكرى الحادية عشرة لثورة 17 فبراير الذي أقيم الخميس الماضي بحضور عبد الحميد دبيبة.

سفر العمالة المصرية إلى ليبيا.. تفاهمات حكومية بين البلدين ومنظومة لضبط الطلب
الشائع
سفر العمالة المصرية إلى ليبيا.. تفاهمات حكومية بين البلدين ومنظومة لضبط الطلب

وقال إن نهوض الدولة لن يتأتى إلا بمشاركة الليبيين في اختيار سلطتهم عبر انتخابات حرة ونزيهة، مؤسسة على دستور مستفتى عليه، يقره الليبيون بتوافق سياسي واسع، ويهيئ لبيئة آمنة ومناخ إيجابي تنجح فيه الاستحقاقات الوطنية.

وتشهد الأوضاع السياسية في ليبيا توتراً كبيراً في الوقت الحالي، إثر تكليف مجلس النواب فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة خلفًا لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد دبيبة، ويرفض الأخير تسليم السلطة.