عقب اندلاع أحداث 17 فبراير عام 2011، وسقوط نظام معمر القذافي، وانهيار المؤسسة الأمنية في ليبيا سيطرت الميليشيات والحركات المتطرفة على البلاد.
وتشكلت خلال أحداث فبراير العديد من الميليشيات المسلحة، سيطر على أغلبها الجماعات المتطرفة، وفي مقدمتها جماعة الإخوان.
كما وفرت حالة الانفلات الأمني التي أوجدتها أحداث فبراير بيئة خصبة لدخول التنظيمات الإرهابية “داعش-القاعدة” إلى الأراضي الليبية، ومهدت الصراعات الداخلية للتدخلات الخارجية ومنها التركية القطرية إلى إغراق ليبيا بالأسلحة والمعدات العسكرية وآلاف المرتزقة.
أكثر من 300 ميليشيا وأكثر من 20 ألف مرتزق، في قبضتهم أكثر من 29 مليون قطعة سلاح، في بلد لم يتخطى تعداد سكانه الـ 7 مليون نسمة، خلفوا ورائهم جرائم بشعة من قتل واختطاف وأعمال سلب ونهب وتهجير وتشريد، دفع ثمنها غالياً المدنيين الأبرياء.
ورغم تمكن الجيش الوطني الليبي من القضاء على العديد من التنظيمات المتطرفة في عملية التي انطلقت في عام 2014، إلا أنه لا يزال يتواجد في الغرب الليبي العديد من الميليشيات التي تسيطر على الأوضاع وتحدث حالة فوضى أمنية.
وعلى مدار العام الماضي، ارتكبت الميليشيات في غرب ليبيا العديد من الجرائم بحق المدنيين والممتلكات العامة للدولة.
فلم يكاد يمر شهر واحد من دون وقوع اشتباكات مسلحة بين الميليشيات تسببت في وقوع خسائر مادية جسيمة وتعطل المصالح الحكومية والمدارس.
وتشير الجرائم التي ترتكبها الميليشيات والتي تقف ورائها أطراف سياسية وجماعات متطرفة، إلى مدى الخطر الذي تشكله هذه الميليشيات على مستقبل ليبيا.
وما زاد الأمر سوء في الفترة الأخيرة، هو دخول المرتزقة السوريين إلى الأراضي الليبية، الذين جلبتهم تركيا لمحاربة الجيش الوطني الليبي مقابل 2000 دولار، ارتكبوا جرائم ضد المدنيين، وأعمال سلب ونهب لمنازل المواطنين.
واستغلت جماعة الإخوان الفراغ السياسي الذي أحدثته أحداث فبراير عقب سقوط نظام القذافي، للاستحواذ على السلطة والسيطرة على تورة الليبيين، والتي استغلتها في تمويل ودعم الميليشيات المسلحة والتنظيمات المتطرفة المتحالفة معها.
