مجلس النواب الليبي يستعرض مواد مشروع قانون الأمن الداخلي

0
290
مجلس النواب الليبي

استعرض رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، أهم بنود مشروع قانون الأمن الداخلي، وذلك أمام جلسته العامة.

وينص مشروع القانون على أن يتولى رئيس جهاز الأمن الداخلي إدارته وتصريف شؤونه وله في سبيل ذلك سلطة إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أغراضه طبقًا لأحكام القانون.

كما يصدر رئيس جهاز الأمن الداخلي قراراً بتحديد اختصاصات الجهات المعاونة والمديرين، ويجوز له إسناد أحد اختصاصاته في مهمة محددة إلى أحد الموظفين، ويحل محله عند غيابه.

وبموجب القانون، يتولى رئيس الجهاز تمثيله أمام القضاء وفي اتصالاته بالغير، فيما تُلزم الجهات المعنية دعوة رئيس الجهاز لحضور أي جلسة متعلقة بالأمن الوطني، ويتحتم على رئيس الجهاز إصدار التعليمات التي تمكنه من ممارسة نشاطه وتضمن سرية أعماله، ولا يجوز الإدلاء بأي معلومات سرية إلا بإذن من رئيس الوزراء.

وحسب مشروع القانون، فإن رئيس الجهاز يكون مسؤولًا أمام مجلس الوزراء عن نشاط الجهاز وأعماله.

كما يختص الجهاز بترقية الضباط حتى رتبة مقدم، فيما يختص رئيس الوزراء بترقية الضباط حتى رتبة مقدم بترشيح من رئيس الجهاز.

وبخصوص الكادر الوظيفي، فيتكون من الضباط وضباط الصف والأفراد والموظفين المدنيين والمتعاونين بعقود، وتكون الرتب من (لواء، عميد، عقيد، مقدم، رائد، نقيب، ملازم أول، ملازم)، وبالنسبة لرتب ضباط الصف فتكون (نائب ضابط أول، نائب ضابط، مساعد ضابط أول، مساعد ضابط، رئيس غرفة أول، رئيس غرفة، عريف).