اصطدم رئيس الوزراء الليبي، عبد الحميد دبيبة، بالمادة الخامسة من شروط لرئاسة الحكومة الجديدة التي أقرها مجلس النواب الليبي، والتي تنص على ضرورة حصول المترشح لشهادة جامعية على الأقل.
وكان رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح أكد أن حكومة الوحدة انتهت ولايتها، وأنه لن يقبل أي وسيلة دفاع لاستمرار عملها.
وقال: “إذا كان الدبيبة يريد الترشح من جديد فليقدم تشكيلة جديدة وتُعرض على المجلس”.
وأمس أشارت تقارير ليبية إلى أن هناك بعض أعضاء مجلس النواب المحسوبين على المنطقة الغربية كانت تدعم دبيبة للترشح لرئاسة الحكومة الجديدة.
وقالت صحيفة “المرصد” نقلا عن مصادر نيابية إن “هناك جهود من بعض أعضاء مجلس النواب الليبي لدعم إعادة ترشح عبد الحميد دبيبة، لرئاسة الحكومة الجديدة”.
وكانت تقارير إعلامية كشفت في وقت سابق، عدم دراسة عبد الحميد دبيبة، للبكالوريوس أو الماجستير، مشيرة إلى أنه خريج دبلوم هندسة تطبيقية فقط.
جاء هذا بعد ما كشف بعض النشطاء الحقوقيين تزوير دبيبة، لشهادة جامعية وشهادة درجة الماجستير للترشح الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر الماضي.
وقدم دبيبة، لمفوضية الانتخابات الليبية إفادة بحصوله على مؤهل علمي بدرجة الماجستير صادرة من جامعة ريجينا في كندا عام 1990، لكي يحق له الترشح للانتخابات الرئاسية.
إلا أن الناشط الحقوقي، حسام القماطي، قام بمراسلة الجامعة الكندية للتأكد من صحة شهادة دبيبة، والتي نفت منحه أي شهادة أو حتى دراسته فيها.
يذكر أن مجلس النواب الليبي أقر في جلسته التي عقدت في الـ25 من يناير الماضي شروط الترشح لمنصب رئيس الحكومة المقبلة والتي جاءت على النحو التالي:
1_ أن يكون ليبياً مُسلماً من أبوين ليبيين مُسلمين.
2_ أن لا يكون حاملاً لجنسية دولة أخرى.
3_ أن لا يكون متزوجاً من غير ليبية أو متزوجة من غير ليبي.
4_ أن لا يقل عمره عند الترشح عن 35 عاماً.
5_ أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادلهُ من جامعة معتمدة.
6_ أن يُقدم شهادة حُسن السيرة والسلوك.
7_ أن لا يكون محكوم عليه في جناية أو جُنحة مُخلة بالشرف أو الأمانة.
8_ أن يكون لائقاً صحياً لممارسة مهامه.
9_ أن يُقدم تعهداً مكتوباً بعدم ترشحه للانتخابات القادمة.
10_ أن يقوم بتقديم استقالته قبل الترشح حسب القوانين المنظمة لعمل المترشح.
11_ أن يتحصل على تزكية من 25 نائباً من أعضاء مجلس النواب.
12_ أن يقدم إقرار الذمة المالية.
13_ أي شروط أخرى منصوص عليها في القوانين والتشريعات النافذة.
