قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد دبيبة إنه سيتم صرف مليار دينار ثالث لصالح مشروع تسيير الزواج.
وأضاف دبيبة، خلال الكلمة الافتتاحية للاجتماع الأول للحكومة هذا العام، أنه سيتم تفعيل القرار رقم 885 للعام 2019 بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبيبة المساعدة.
كما أعلن دبيبة إلزام الوزارات والهيئات والمؤسسات بالإعلان عن مصاريفها التفصيلية تعزيزا لمبدأ الشفافية.
ومنحة الزواج التي خصصها دبيبة من أجل الشباب ظاهرياً، ما هي إلا قناع يخفي حجم الفساد الكبير الذي يحتويه هذا الصندوق، والذي أفصح عنه منسق صندوق دعم الزواج في سرت، هانيبال محمد الصغير، في أكتوبر الماضي.
وقال الصغير، إن هناك فساد بالجملة في منظومة الزواج، مشيراً إلى أن ما تم منحه حتى من صكوك للمستفيدين من منحة الزواج لا يتجاوز 3 آلاف صك فقط.
وأوضح الصغير في تصريحاته، أن الكثير من الشباب والشابات سجلوا ولم يقدم لهم أي منحة، معرباً عن استغرابه من عدم صرف الصكوك للبقية بعد إعلان حكومة الدبيبة عن وصول عدد المسجلين بالمنظومة إلى 50 ألف شخص.
وقال: “يوم 3 أكتوبر صباحا كان عدد المسجلين بالمنظومة قد بلغ 42 ألف، وفجأة وعند الساعة 05:00 مساء أصبح عددهم 50 ألفا”، وأرجع ذلك إلى عدم وجود أي آلية واضحة والعشوائية التي تدار بها المنظومة.
وما زاد من التأكيدات حول حجم الفساد الدائر في الصندوق، هي الوقفة الاحتجاجية التي نظمها عددا من الشباب من مستحقي منحة الزواج في طرابلس، والذين تظاهروا أمام مقر مجلس الوزراء مطالبين بحقوقهم فيها وفقا لما أعلنته الحكومة.
واندلعت تلك المظاهرات في وقت سابق، احتجاجاً على تأخر صرف المنحة، وذلك على الرغم من مرور 5 أشهر على عقد قرانهم وقبول أوراقهم.
