يمر اليوم السبت 5 فبراير عام كامل على اختيار ملتقى الحوار الليبي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة.
وعلى مدار العام ارتكبت حكومة الوحدة العديد من المخالفات وتورطت في قضايا فساد وإهدار للمال العام وسوء استغلال السلطة، وأصابت الليبيين بخيبة أمل.
وعد عبد الحميد دبيبة، بالالتزام بخارطة الطريق الليبية، وبالعمل على حل مشاكل الليبيين وتوفير الخدمات للمواطنين وتوحيد المؤسسات الليبية، وحل أزمة الكهرباء، وتوفير فرص عمل للشباب، والإعداد للانتخابات التي كان من المفترض أن تجرى في شهر ديسمبر الماضي.
إلا أنه لم ينفذ أي وعد من وعوده وبدلاً من أن يحل المشاكل، عمل على تعقيدها وورط ليبيا في مشاكل اقتصادية تحتاج إلى سنين للتعافي منها.
وبدلاً من حل الميليشيات في غرب ليبيا وتوحيد المؤسسة العسكرية، تعاون دبيبة، مع الميليشيات في غرب ليبيا وقدم لها الدعم المالي لتقوية شوكتها بل وعين قادتها في وظائف حكومية ودبلوماسية.
وبدلاً من إخراج القوات التركية والمرتزقة السوريين الموالين لها من الأراضي الليبية، أعلن دبيبة، تمسكه بالاتفاقية الأمنية المشبوهة التي وقعتها حكومة الوفاق المنتهية ولايتها مع الأتراك وغض طرفه عن استمرار البلاد تحت الاحتلال التركي.
كما استغل دبيبة، منصبه في تعيين أقاربه في وظائف حكومية مرموقة من أبرزهم ابن عمه إبراهيم دبيبة، الذي يسيطر على مجريات الأمور في حكومة الوحدة.
ولم يعمل دبيبة، على إنهاء حالة الفوضى الأمنية التي تعم الغرب الليبي، فخلال عهده وقعت العديد من الاشتباكات بين الميليشيات المسلحة، وتسببت في سقوط العديد من المدنيين الأبرياء وأضرار في المرافق العامة للدولة.
كما فشلت حكومة الوحدة، في أهم مهمة شكلت من أجلها وهي إجراء الانتخابات، وكان أول المعرقلين لإجرائها هو رئيسها عبد الحميد دبيبة، الذي لم يلتزم بتعهده أمام ملتقى الحوار الليبي بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية، وكان من أول المتقدمين ليكون هذا التصرف عنصر أساسي في فشل العملية السياسية في ليبيا.
وأستغل دبيبة، أموال الدولة في الدعاية الانتخابية، وهو ما ظهر جلياً في منحة الزواج رغم ما شابها من وقائع فساد.
كما استدان دبيبة، من مصرف ليبيا المركزي أكثر من 85 مليار دينار للإنفاق على حكومته بعد فشله في الحصول على اعتماد مجلس النواب الليبي لميزانيته التي وصفت بالأضخم في تاريخ ليبيا.
