تسلم مجلس النواب الليبي أوراق عدد من المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة بعد ما فتح باب الترشح في جلسته التي عقدت الاثنين الماضي.
ومن المقرر أن يستمع مجلس النواب لبرامج المرشحين ورؤيتهم لإنجاز الانتخابات في جلسة الاثنين 7 فبراير، واختيار رئيس الحكومة الجديد في جلسة الثلاثاء 8 فبراير.
وقدم كلاً من وزير الداخلية بحكومة الوفاق المنتهية ولايتها، فتحي باشاغا، ونائب رئيس المجلس الرئاسي السابق، أحمد معيتيق، والمرشح الرئاسي السابق، مروان عميش، بملفات ترشحهم لمجلس النواب.
إلا أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد دبيبة، أعلن رفضه لقرارات مجلس النواب ووصف اجراءاته لتشكيل الحكومة الجديدة بالـ “المحاولات الفردية اليائسة”.
ويرى مراقبون أن إعلان دبيبة رفضه تسليم السلطة طواعية، من الممكن أن يتسبب في تأزيم الوضع في ليبيا، وعودة الانقسام ووجود حكومتين في الشرق والغرب مثلما كان الحال العام الماضي.
وحذر المراقبون من إمكانية تطور الخلاف ليصل إلى مواجهات عسكرية لا سيما بعد دعم جماعة الإخوان التي تسيطر على عدة ميليشيات في غرب ليبيا، لبقاء حكومة الوحدة في السلطة.
وكانت لجنة خارطة الطريق المكلفة في البرلمان الليبي، أعلنت أن إجراء انتخابات في البلاد من جديد، يتطلب من 10 أشهر إلى سنة واحدة، بعد تعديل الدستور واعتماد سجلات إلكترونية للناخبين، من أجل منع التزوير.
وأعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أن حكومة الوحدة الوطنية انتهت ولايتها في 24 ديسمبر الماضي، مشيراً إلى ضرورة إعادة تشكيل حكومة جديدة تقود المرحلة الانتقالية.
وحدد مجلس النواب الليبي 13 شرطاً لرئاسة الحكومة الجديدة، أهمها أن يتعهد المترشح بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، إلى جانب ضرورة حصوله على تزكية 25 عضواً بالبرلمان، وعدم حمله جنسية أجنبية.
وطالب عقيلة صالح، النائب العام الليبي، الصديق الصور، التحقيق فيما صرفته حكومة الوحدة الوطنية وخاصة في بندي التنمية والطوارئ، علاوة على التحقيق في المخالفات في المناقلة بين بند وآخر من دون موافقة المجلس، وكذلك إساءة استعمال السلطة بإصدار تكليف للنواب وغير النواب في مناصب قيادية بالمخالفة للقوانين واللوائح.
وفشلت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة، في الوفاء بتعهداتها من توحيد المؤسسات الليبية وتوفير الخدمات للمواطنين والإعداد للانتخابات.
وتورطت في قضايا فساد وهو ما دفع النائب العام الليبي إلى حبس العديد من مسؤوليها من بينهم ثلاثة وزراء.
