يستعد مجلس النواب الليبي، لاستقبال عدداً من ملفات وأسماء المرشحين، لتولي منصب رئيس الحكومة الجديدة، استعداداً لسحب الثقة بشكل نهائي من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة.
ومن المقرر أن يتم الاستماع للمرشحين ولبرامجهم ورؤيتهم للمرحلة المقبلة، خلال الجلسة العامة التي سيعقدها المجلس يوم الثلاثاء، والتأكد من مطابقة ملفاتهم مع شروط الترشح المطلوبة، سيتم فتح الباب للتصويت لاختيار رئيس الحكومة الجديد في 8 فبراير.
ولعل أبرز الأسماء المرشحة للمنصب، هو وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، وهو أحد المرشحين الأوفر حظاً لنيل المنصب وفقاً للتوقعات.
ويعتبر فتحي باشاغا أحد أعمدة حكومة الوفاق، والتي كانت تسيطر على غرب ليبيا، والتي انتهت مهمتها بعد انعقاد ملتقى الحوار السياسي بين القوى السياسية الليبية، واختيار حكومة الوحدة الوطنية.
أما ثاني المرشحين فهو أحمد امعيتيق، وهو أيضاً أحد رجال حكومة الوفاق، وهو رجل أعمال وسياسي ليبي من مواليد 1972 مصراتة، ودرس الاقتصاد في جامعة لندن للدراسات الاقتصادية العالمية وتخرج منها سنة 1994، ودرس إدارة الأعمال بالجامعة الأوروبية بلندن، ومنها حصل على درجة الدكتوراه.
وتم انتخابه من قبل المؤتمر الوطني العام الأحد 4 مايو 2014، كرئيس وزراء جديد لليبيا، وقد جرت عملية انتخابه في ظل ظروف لا تزال محل إثارة للجدل، كما تم اختياره عضوا للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق السابقة ونائبا أول للرئيس وفق اتفاق الصخيرات الصادر في ديسمبر 2015.
الاسم الثالث المرشح لهذا المنصب، هو مراون عبد الله عميش، وهو أحد الأسماء التي تقدمت من للترشح في الانتخابات الرئاسية التي تأجلت.
وعميش كان أحد الداعمين لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر، حيث دعا المواطنين إلى المشاركة الإيجابية الفاعلة في رسم معالم مستقبل البلاد، من خلال تحسين مستوى خياراتهم فيمن يتولون قيادة سفينة الوطن، لترسو في شاطئ الأمان.
أما الاسم الرابع، والذي لم يترشح بعد، هو محمد المنتصر، وهو مؤسس أحد الأحزاب السياسية في ليبيا، وهو حزب موطني، وهو رجل أعمال ينتمي لمدينة مصراتة، ومرشح سابق لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية خلال جولة الملتقى الوطني الليبي في جنيف مارس الماضي.
