قرر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد الحويج، إضافة التمور بكافة أنواعها إلى قوائم السلع المحظور استيرادها اعتبارا من تاريخ أول مارس المقبل.
وجاء قرار وزير الاقتصاد رقم 77 لسنة 2022 م بشأن إضافة أحكام إلى قراره رقم 359 لسنة 2021 م بتحديد قوائم السلع المحظور تصديرها واستيرادها.
كما أصدر الوزير تعليماته، لإدارة التجارة الخارجية والتعاون بالوزارة التنسيق مع الملحقين التجاريين بالسفارات الليبية بدول (تركيا – فرنسا – المغرب) واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية تصدير التمور الليبية، بما يتوافق وصحيح القانون، وذلك في إطار خطة عمل الوزارة لدعم الصناعات المحلية وإيجاد أسواق خارجية لها.
كما كلف الحويج، مجلس إدارة صندوق موازنة الأسعار بتخصيص أحد المخازن التابعة للصندوق بمدينة طرابلس واستخدامه في تسهيل عملية تسويق وتوزيع التمور المحلية.
