أرسلت الأمم المتحدة بعثة إلى ليبيا عقب سقوط النظام السابق في عام 2011 بهدف مساعدة الليبيين على إحلال السلام وإعادة بناء دولتهم.
إلا أن البعثة الأممية لدى ليبيا منذ قدومها وحتى الآن فشلت في مساعدة الليبيين على حل خلافاتهم بل وعملت على زيادتها وتعميقها.
فبعد أحداث فبراير عام 2011 وسطو جماعة الإخوان على السلطة، تمكن الشعب الليبي من إزاحتها وإسقاطها في انتخابات مجلس النواب عام 2014 بعد انكشفت على وجهها الحقيقي وظهر فسادها الذي عم كل أرجاء البلاد.
لكن بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا بدلاً من العمل على تحقيق إرادة الليبيين، أعادت جماعة الإخوان للسلطة من جديد في اتفاق الصخيرات عام 2015.
وجاءت بحكومة الوفاق المنتهية ولايتها الغير منتخبة والمسيطر عليها من جماعة الإخوان، والتي أدخلت البلاد في حالة من الانقسام والحروب وفتحت أبواب البلاد للاحتلال التركي.
حتى بعد ما وقع الفرقاء الليبيين اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020 وتخلص الليبيين من حكومة الوفاق في فبراير 2021، تولت حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة، السلطة برعاية البعثة الأممية، وعملت على إفشال كل اتفاقيات الليبيين حتى بات المراقبون يصفون الوضع في ليبيا الآن بالعودة إلى النقطة صفر.
فعلى مدار الـ11 شهر المنصرمة ارتكبت حكومة الوحدة برئاسة دبيبة، مخالفات عديدة وتورطت في قضايا فساد وإهدار للمال العام، واستغلال السلطة حتى انتهى الأمر بالعديد من مسؤوليها خلف القضبان من بينهم ثلاثة وزراء.
وبدلاً من تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، تعاونت حكومة الوحدة مع الميليشيات في غرب ليبيا بل وعملت على تقوية شوكتها من خلال تموليها من أموال الدولة، كما تمسكت بالاحتلال التركي للأراضي الليبية، وتسببت في خسائر كبيرة للاقتصاد الليبي.
في ظل هذه الأجواء التي احدثتها حكومة الوحدة كان من الطبيعي أن تفشل الانتخابات الليبية التي كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر الماضي، وبالفعل تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى.
وكان لابد لمجلس النواب الليبي أن تكون له وقفة لإنقاذ البلاد من العودة إلى شبح الانقسام، فبدء باتخاذ إجراءاته لتعيين حكومة جديدة تعيد الاستقرار وتعمل على إدارة فترة انتقالية حتى إجراء الانتخابات.
إلا أن البعثة الأممية كانت بالمرصاد وتحاول مرة أخرى إفشال جهود الليبيين لتصحيح أوضاعهم، وخرجت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، لتعلن تمسكها ببقاء حكومة دبيبة، رغم كل شبهات الفساد التي تحوم حولها، وانتهاء فترة ولايتها.
