شارك رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، في اجتماع لجنة تسيير وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية “النيباد”، عبر تطبيق “زووم”.
وأكد المنفي، في الكلمة التي ألقاها خلال الاجتماع أن “تداعيات وباء كورونا جعلت أنظمتنا الصحية في حرب مستمرة معه، الأمر الذي أثر على أعمالنا وتنسيقنا واجتماعاتنا، إضافة إلى تأثيراته على الاقتصاد وعلى جهود التنمية”.
كما أكد على “ضرورة التركيز على تنمية وتعزيز رأس المال البشري، والحفاظ على أمن غذائي، يمكننا من مجابهة ما نواجه من تحديات وبائية، وكوارث طبيعية طارئة”.
وأشار إلى “التنمية بمفهومها الشامل في الظروف العادية أم الاستثنائية للدول الأعضاء، تتطلب التنسيق على المستويات القارية، والإقليمية، والوطنية”.
وأوضح أن “أهمية إشراك وانخراط مؤسساتنا المالية سواء القارية، أو الإقليمية، أو الوطنية، وكذلك الشراكات الاستراتيجية، في صنع وامتلاك تنمية أفريقية، تنبع من واقع واحتياجات القارة، ووفق رؤية المؤسسات والمقدرات المتاحة، وإنجاح المشاريع المشتركة التي يرعاها النيباد”.
وشدد رئيس المجلس الرئاسي على ضرورة استكمال الجهود التي تحققت في فترات سابقة، والعمل بموجب الإرادة السياسية الإفريقية لعدم توريث الأجيال القادمة ويلات الحروب، من أجل تقديم قارة قوية مستقلة، تتحقق فيها الخطط والبرامج والأجندة القارية، بتحقيق الاستقلال المالي لتمويل برامج التنمية.
وطالب المنفي، بضرورة تنفيذ مخرجات الدورة الاستثنائية لقمة رؤساء الدول والحكومات حول إسكات البنادق في أفريقيا، لأن التنمية لن تأتي إلا بتحقيق الأمن والاستقرار، وهذا ما يجري العمل عليه في ليبيا، من خلال الاستفادة من الأطر والجهود الإقليمية والقارية في إصلاح القطاع الأمني، وتعزيز المؤسسات، وصولاً إلى التنمية المستدامة.
وأكد على ضرورة أن تتولى “النيباد” دوراً أكبر في تعزيز الجهود الوطنية، من خلال إيجاد التنويع في المجالات الاقتصادية، ومصادر دخل لا تتأثر بالظروف الاستثنائية أو الأوبئة وتعزز صمود المجتمعات، وأقترح السيد الرئيس اعتماد منظومة إفريقية تنموية، ترتكز على المؤسسات والأجهزة المالية والتنموية، من أجل التنمية الشاملة والتكامل الإفريقي، من خلال تنفيذ أجندة إفريقيا 2063 م.
وفي ختام كلمته، أكد المنفي على دعم الخطة الاستراتيجية للوكالة، سواءً في تحقيق الأنشطة البرامجية أو الأهداف التنظيمية، والتنسيق مع أجهزة ولجان الاتحاد الإفريقي المعنية، كاللجنة المعنية بتنفيذ أجندة 2063، واللجنة الفرعية للتجارة والاقتصاد، وأجهزة أمانة منطقة التجارة الحرة القارية، وكذلك مع الجامعة الإفريقية، وأن يكون لمؤسسات القارة الجامعية والبحثة دور كمراكز امتياز إفريقية في التفكير، وتقديم المشورة، والتدريب، لإنتاج معرفة فاعلة في مجال التنمية، وفي المجالات الداعمة لها.
