طالبت النيابة العامة البرلمان التركي، برفع الحصانة عن النائب من حزب الجيد المعارض، أوميت أوزداغ، للتحقيق معه، تمهيداً لمحاكمته بتهمة إفشاء معلومات حول مقتل عناصر من المخابرات التركية في ليبيا.
وبحسب خطاب النيابة العامة، فإن النائب أوزداغ، تجاوز قانون جهاز المخابرات والخدمات الاستخباراتية، بعد أن عقد مؤتمراً صحفياً بمقر البرلمان، كشف فيه عن معلومات تفيد بمقتل عناصر من المخابرات التركية في العمليات العسكرية في ليبيا.
وأكد نائب حزب الجيد، على أن هؤلاء القتلى دفنوا من دون المراسم المعتادة للجنود الذين يقتلون في المعارك، والذين تنظَّم لهم عادة جنازات رسمية.
ومن المرجح تمرير طلب رفع الحصانة عن النائب المعارض، نظراً لأن أغلبية البرلمان من حزب العدالة والتنمية الحاكم، والذي يمر كل ما يخص نظام أردوغان، وفق مراقبون.
وفي مارس الماضي، اعتقلت الشرطة التركية باريش ترك أوغلو، مدير الأخبار في موقع “أودا تي في”، بسبب تقرير عن تشييع جنازة أحد أفراد جهاز المخابرات التركي الذي قتل في ليبيا وكشف هويته.
وعرضت محطة “أودا تي في” لقطات يوم الثلاثاء عن الجنازة في مقاطعة مانيسا الغربية، جاء فيها: إن مراسم الدفن جرت بصمت، دون مشاركة مسؤولين رفيعي المستوى.
وأصدرت السلطات التركية مذكرة توقيف بحق ترك أوغلو لفضح هوية المسؤول في وكالة الاستخبارات، ولكن تم الكشف عن هويته بالفعل من قبل النائب أوزداغ في مؤتمر صحفي في البرلمان تم بثه عبر الإنترنت.
وبدأت تركيا بنشر قوات في ليبيا في يناير لدعم حكومة الوفاق في طرابلس، وهو الذي يلقى رفضاً كبيراً في الشارع التركي، حيث يرى معارضون أن نظام أردوغان يقدم الأتراك قرابين لتمرير سياساته.
وكبد الجيش الوطني الليبي، قوات الاحتلال التركي خسائر فادحة في المعدات والأشخاص، آخرها أمس في محور الطويشة، وأسر وإعطاب أطقم مدرعات تركية (لميس)، كذلك قتل عشرات المرتزقة.
