مرة أخرى تعطل حل الأزمة الليبية بعد تعثر إجراء الانتخابات الرئاسية التي كان مقرر إجراؤها في ديسمبر الماضي.
وهذا المشهد أصبح متكرر ومألوف للشعب منذ سقوط نظام القذافي عقب أحداث فبراير عام 2011، حيث تعقد المؤتمرات وتجرى الاتفاقيات إلا أن المحصلة في النهاية صفر، وتظل الأزمة الليبية كما هي.
أحد الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى تعطل حل الأزمة الليبية هي الميليشيات في غرب ليبيا التي تؤثر على القرار السياسي لاسيما مع تحالفها المستمر مع جماعة الإخوان التي ارتكبت الكثير من الانتهاكات في المشهد الليبي خلال العقد الماضي وظلت مسيطرة على عائدات النفط الليبي.
ومؤخراً كانت تحركات الميليشيات في غرب ليبيا، وتهديدها للمجلس الرئاسي الليبي، والمفوضية العليا للانتخابات إلى جانب تدخلها في القرار السياسي بحكومة الوحدة كفيل بفشل أي انتخابات.
تمسك المسؤولين بكراسيهم هو أحد أهم أسباب تعطل حل الأزمة الليبية، فكل مسؤول يأتي في الحكومات المتتالية منذ سقوط نظام القذافي، يحاول الاستمرار في منصبه بشتى الطرق وإفشال أي توافق سياسي.
وكان من أبرز هؤلاء مؤخراً رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، الذي خالف تعهده أمام ملتقى الحوار الليبي وقام بالترشح في الانتخابات الرئاسية، ما ساهم بشكل في نسف العملية السياسية برمتها.
كما يساعد المجتمع الدولي بشكل آخر في إطالة أمد الأزمة الليبية، عبر تدخله في الشأن الليبي، وتعيين حكومات غير منتخبة من الشعب لا تخدم سوى مصالحها الشخصية.
فحكومة الوحدة التي تم اختيارها بملتقى الحوار الليبي برعاية الأمم المتحدة في فبراير 2021، ومن قبلها حكومة الوفاق في عام 2015 لم تعمل على خدمة الشعب الليبي وحل الأزمة الليبية، بل وأدخلت البلاد في أزمات التدخل العسكري الأجنبي، وأزمات اقتصادية تحتاج ليبيا لسنوات وسنوات حتى تستفيق منها.
كما أدى استمرار جماعة الإخوان في المشهد السياسي طيلة العشر سنوات الماضية إلى تعطل حل الأزمة الليبية، فحالة الفوضى الأمنية، وعدم الاستقرار تمثل البيئة المناسبة لها، والسيطرة على مقدرات الدولة، لذلك فهي تسعى بشتى الطرق لاستمرار الوضع الغير مستقر وتفتعل الأزمات لتعطيل أي حل سياسي للأزمة.
