ليبيا.. مقترح دبيبة لموازنة 2022 يتخطى 120 مليار دينار

0
282
عبد الحميد دبيبة
عبد الحميد دبيبة

نفقات هائلة صرفتها الحكومة الليبية برئاسة عبد الحميد دبيبة، في عام 2021، فرغم استلام السلطة في مارس من العام الماضي تخطت مصاريفها 85 مليار دينار وسط انتقادات حادة من قبل مجلس النواب وبعض الاقتصاديين.

ورغم هذه النفقات استمرت معاناة المواطن الليبي، حيث شهدت الملفات الخدمية كالكهرباء والصحة والتعليم وتوفير الغذاء والطاقة أزمات عدة.

وتشهد ليبيا فساد كبير في كافة المجالات، حيث وجهت لرئيس الحكومة الليبية في الكثير من المناسبات اتهامات بتوجيه النفقات في غير محلها.

وبالتزامن مع حديث مجلس النواب الليبي عن تغيير حكومة دبيبة، برزت إلى سطح معلومات تكشف عن نية رئيس الوزراء الليبي تقديم مقترحات للموازنة العامة الجديدة.

وكشفت مصادر مسؤولة بالحكومة الليبية أنّ مقترح موازنة 2022 يناهز 120 مليار دينار، نتيجة ارتفاع هائل في الإنفاق بسبب فاتورة الرّواتب والأجور خلال العام الحاليّ، بالإضافة إلى مشاريع التنمية “عودة الحياة”.

وأضافت المصادر لصحيفة “العربي الجديد”، أنّ تقديرات الإيرادات النّفطيّة للعام الحالي احتسبت على أساس إنتاج يومي يتراوح ما بين 1.2 مليون برميل إلى 1.5 مليون برميل في اليوم كمتوسط للعام.

وتوزعت مصروفات الموازنة المقترحة على خمسة أبواب؛ الباب الأول بقيمة 51 مليار دينار يشتمل على الزيادات في رواتب بعض القطاعات مثل التعليم والشرطة والمتقاعدين، والباب الثاني 18.7 مليار دينار لإعادة الإعمار، والثالث 21 مليار دينار لمشروعات التنمية، والرابع لنفقات الدعم بـ22.6 مليار دينار، والخامس للطوارئ بـ6 مليارات دينار.

وكان مجلس النواب الليبي رفض في أكثر من جلسة اعتماد الموازنة المقدمة من حكومة عبد الحميد دبيبة لعام 2021، الأمر الذي دفعه إلى الصرف بقانون 1/12 المتبع في الكثير من الدول العربية.

ويعني هذا القانون الالتزام بصرف الرواتب فقط بما لا يزيد عن نسبة 1/12 من موازنة العام السابق، لكن استمرت الحكومة الليبية في نفقاتها العالية حتى وصلت معدلات الصرف لتكون الأضخم في تاريخ ليبيا.