في وقت تناسى فيه رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد دبيبة تورطه في عرقلة الانتخابات، أكد أن ليبيا في حاجة لدستور يحمي الوطن والمواطن.
جاء حديث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة الأحد، خلال مشاركته في ندوة لدعم الدستور تحت عنوان “الدستور أولاً”، قال فيها إن الشرعية للشعب الليبي وحده فقط دون غيره، والبلاد في أشد الحاجة اليوم لدستور.
وأضاف دبيبة أن الشعب الليبي يتطلع بشغف إلى إجراء انتخابات حرة نزيهة لا تمييز فيها ولا إقصاء، مشيرًا إلى أنهم لا يريدون إطالة أمد الأزمة والدخول في مرحلة انتقالية جديدة.
وقال رئيس حكومة الوحدة “اتركوا للشعب الليبي ليختار ماذا يريد ودعم اختياره في وجود دستور حقيقي يستمد شرعيته من الشعب والشعب فقط، وأحث كل الأطراف على دعم الاستحقاق الدستوري كأساس للعملية الديمقراطية وعدم الذهاب لمسارات ليس لها أي هدف”.
ورغم هذه الدعوة، التي يبدو في ظاهرها “ديمقراطية” لكن توقيت إطلاقها يحتاج إلى تفسير، خاصة وأن رئيس الوزراء الليبي نفسه كان أحد المعرقلين لإجراء الانتخابات الليبية في ديسمبر الماضي بمشاركته فيها مخالفاً للقانون، وناقضاً لتعهده السابق بعدم الترشح لأي استحقاقات انتخابية أمام ملتقى الحوار الليبي.
وتورط دبيبة أيضاً في تزوير مؤهلاته العلمية لإتمام ترشحه للانتخابات الرئاسية، كذلك استغلال أموال الدولة في الدعاية الانتخابية لنفسه، وتبديدها تحت مزاعم دعم الشباب والمواطنين.
ومنذ تولي رئيس الحكومة المنتهية ولايتها السلطة، في مارس الماضي، وتورط في عملية رشاوى انتخابية لحسم مجيئه للحكومة، بالتعاون مع عناصر جماعة الإخوان المسلمين داخل الملتقى.
وبعدما كان يتسارع على الانتخابات بشكل ظاهري حتى يشوبها الجدل، الآن يتبنى مخطط لجماعة الإخوان ومجلس الدولة الاستشاري بتأخير إتمام الانتخابات الليبية، لحين الانتهاء من الدستور، لكي يستمر في حكم ليبيا.
وكانت جماعة الإخوان أول من أطلقت عبر رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، دعوة في أكتوبر الماضي لتأجيل الانتخابات، بالتمسك بإجراء استفتاء على الدستور أولا.
وظهر من تصريحات المشري أن مشروع الإخوان هو إقامة انتخابات رئاسية برلمانية على أساس دستور يتم وضعه من قبل أعضاء البرلمان ومجلس الدولة، في حين يرى مراقبون أن ذلك قد يضمن دخول مواد تسمح لجماعة الإخوان بالتمدد أو على الأقل عدم مكافحتها بعد حديث عن قرب انتهاء مشروعها بقدوم رئيس جديد.
ويعترض الكثير من النواب على استمرار الحكومة في ظل الفترة الحساسة الراهنة من البلاد، وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب الليبي الذي صرح اليوم بأن الحكومة “ساقطة”.
ويتخوف البعض من صياغة دستور جديد أو إجراء تعديلات عليه في فترة رئاسة عبد الحميد دبيبة للوزراء، من فرض مزيد من الإملاءات ما يساهم في تعقيد الأمر، ودخول ليبيا في متاهات بين الطعن والطعن الآخر.
