بيان مزور، تداولته وسائل إعلام ليبية، لعدد من النواب، لدعم استمرار حكومة الوحدة الوطنية، مع إجراء تعديلات وزارية فقط، تسمح لها بفرض سلطتها على كافة الأراضي الليبية.
ادعى البيان المزور، أن 62 نائباً برلمانياً، طالبوا حكومة الوحدة الوطنية بالاتفاق مع المجلس الرئاسي لإجراء التعديلات والتوافق مع القيادة العامة لضمان إنجاح عمل المؤسسة العسكرية، الحكومة في عملها لمدة عامين من تاريخ الاتفاق أو إلى حين إجراء الانتخابات.
يعكس هذا البيان، كم التخبط الذي تعاني منه حكومة الوحدة الوطنية، بع إخفاقها على كافة الأصعدة، وصَبت تركيزها فقط على كيفية البقاء في السلطة، في ظل ما تعانيه البلاد من أزمات طاحنة، وبات التزوير والتدليس والكَذب إحدى وسائل الحفاظ على الكرسي والمنصب.
ليبيا بلد غابت فيه الخدمات الأساسية من كهرباء وماء وصحة وتعليم وغيرهم، كما انعدم الأمن بفضل الميليشيات، ورغم ذلك كله، لا يسعى دبيبة إلا للبقاء في منصبه، إما بالدعاية الكاذبة أو البيانات المزورة أو بإغراء الشباب بالمبادرات الضبابية وإنفاق مليارات الدينارات.
أما عن الحقيقة، فكَذب عدد من النواب بالبرلمان الليبي، هذا البيان المزور، فقال عصام الجهاني عبر صفحته على “فيسبوك”: “بخصوص البيانات التي تظهر على مختلف وسائل الإعلام معظمها مزور وآخرها بيان الـ 62 والذي يأتي فيه دعم الحكومة الحالية مع إشراف دول إقليمية وهو ما يعد انتهاك صارخ للسيادة الوطنية”.
وأضاف: “على الجميع تحري الدقة بنقل الأخبار، يوم غد سوف يستمع مجلس النواب للجنة خارطة الطريق والتي سوف تعرض فيه تقريرها ومن ثم يتم التصويت عليه داخل قاعة البرلمان وحينها فقط يتضح المشهد للفترة القادمة”.
ومن جانبه، نفي عضو مجلس النواب ميلود الأسود، علمه بالبيان الداعم للحكومة الحالية ويرفض الزج باسمه من دون علمه، وقال: “بصرف النظر عن مضمون هذه المذكرة، ودون أن أكمل حتى الاطلاع، أنفي قطعا علمي بها وأرفض الزج باسمي في أي بيان أو كتاب دون علمي وموافقتي، هذا البيان مزور”.
ونفت عضو مجلس النواب السيدة حليمة الصادق، مشاركتها في أي بيانات تدعم حكومة تصريف الأعمال أو ضد دعمها، معبرة عن استغرابها من عدم تحري الدقة في نقل مثل هذه الاخبار، كما رفضت السيدة حليمة الصادق الزج باسمها في إي بيان أو مذكرة دون علمها او موافقتها.
