باشر القضاء التونسي التحقيقات الخاصة بملابسات تسليم آخر رئيس وزراء في عهد القذافي، البغدادي المحمودي، إلى ليبيا.
وكشفت شبكة موازييك التونسية، عن أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس هذه التحقيقات، بناء على إذن من وزيرة العدل، ليلى جفال.
وفي تصريحات سابقة، قال الرئيس التونسي الأسبق، المنصف المرزوقي، إن تسليم الحكومة المحمودي إلى ليبيا دون علمه كرئيس للجمهورية، كان بمثابة طعنة في شرفه وشرف الجمهورية التونسية، وإنه كان رافضا لتسليمه.
وأضاف أن القانون الدولي يحرم تسليم اللاجئ السياسي إلى بلد فيه عقوبة الإعدام، والوضع في ليبيا لم يكن يسمح بذلك، خاصة في غياب الضمانات ودولة مستقلة وقضاء عادل مستقل، وضمان بألا يحكم عليه بالإعدام.
وقال المرزوقي: “عملية التسليم كانت في منتهى الحقارة، إذ تعمدت الحكومة برئاسة حمادي الجبالي، تسليم البغدادي أثناء تواجدي في الجنوب التونسي، خلافا لكل المعايير والتقاليد الدولية والإنسانية”.
وأضاف أنه عندما علم بما حدث حرَّر رسالة استقالته من منصبه في الطائرة التي كانت تقله إلى العاصمة، لأنه لا يمتلك الصلاحيات لإقالة رئيس الحكومة أو وزير الداخلية أو قائد الجيش رشيد عمار.
