عقد وزير المالية المصري، محمد معيط، اليوم الجمعة، اجتماع ناقش خلاله نتائج اجتماع اللجنة الجمركية المصرية الليبية المشتركة.
ووجه وزير المالية المصري بالمضي في تنفيذ التوجيهات الرئاسية، بتقديم كل أوجه الدعم والمساندة إلى ليبيا، وتعزيز سبل التعاون الجمركي؛ بما يُسهم في توطين التجارب الدولية المتميزة في تطوير المنظومة الجمركية بالبلدين، على نحو يُساعد في تعزيز الحوكمة، وتيسير حركة التجارة البينية.
وقال محمد معيط، إن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ مشروعها الطموح لتطوير وميكنة المنظومة الجمركية، ونحن مستعدون لنقل هذه التجربة المصرية إلى ليبيا، التي ارتكزت على تحديث البنية التشريعية والإدارية من خلال إصدار قانون الجمارك الجديد للانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية، عبر تطبيق منظومة «النافذة الواحدة» التي تربط بين مختلف الموانئ إلكترونيًا؛ بما يُساعد في تبسيط وميكنة الإجراءات وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، وتسهيل حركة التجارة الدولية، وتقليل زمن الإفراج الجمركي.
وتابع: زمن الإفراج الجمركي تراجع بشكل ملحوظ منذ تشغيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية.
من جهة أخرى أشار رئيس مصلحة الجمارك المصرية الشحات غتورى، في لقائه مع مدير عام مصلحة الجمارك الليبية، العميد سليمان على سالم ، إلى حرص الجانب المصري على تعزيز سبل التعاون الجمركي مع الجانب الليبي، وإزالة أي معوقات قد تُواجه حركة البضائع والأفراد بين البلدين، موضحًا أنه تم الاتفاق على تعزيز آلية تبادل المعلومات والتعاون بشأن المخالفات الجمركية، وقيام الجانب الليبي بتبادل القوائم السلعية التى من الممكن أن تُشكِّل مخالفة أو تهربًا جمركيًا؛ على نحو يسهم في تحسين حركة التجارة، والقضاء على الممارسات الضارة، وتسهيل مرور السيارات بين البلدين، من خلال تشكيل لجنة مشتركة لوضع آلية لتسوية المطالبات الخاصة بالسيارات السابق الإفراج عنها.
أعرب العميد سليمان على سالم، عن تقديره لما تشهده المنظومة الجمركية المصرية من تطوير غير مسبوق يُسهم فى تسهيل حركة التجارة، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين؛ استكمالاً لما تم إنجازه فى مجال العمل الجمركي؛ لضمان الارتقاء بمستوى الأداء، وتذليل المعوقات لتسهيل حركة المسافرين والبضائع.
أكد أنه تم التوافق على اعتماد آلية للسماح بدخول البضائع ذات المنشأ المصري المقدم عنها مستندات بالتحويل المصرفي عبر المنفذ البرى للسلوم، والتنسيق المشترك لتلبية الاحتياجات التدريبية للجانب الليبي من قبل المعهد القومي للتدريب.
