عُقد اليوم الاثنين، بديوان مجلس الوزراء الليبي، اجتماع موسع بحضور رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة، والنائب العام، الصديق الصور، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ورؤساء ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والليبية للاستثمار، ووزيري الخارجية والدولة لشؤون الرئيس ومجلس الوزراء، ومندوب عن إدارة القضايا، بحضور اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء لمتابعة عدد من القضايا.
وخصص الاجتماع لمتابعة الأحكام الصادرة ضد الدولة الليبية في عدد من الدول وآخرها في المملكة البلجيكية ودولة تونس وغيرها من القضايا ذات العلاقة.
وأكد دبيبة، خلال الاجتماع، أن المسؤولية تجاه هذا الملف لابد أن تكون تضامنية وضرورة تحديد المهام بشكل واضح وفق آلية قانونية وإدارية منتظمة.
واتفق الحاضرون على عقد اجتماعات دورية لمتابعة نتائج عمل اللجان المشكلة والإجراءات المتخذة من قبل مكتب النائب العام وديوان المحاسبة بالخصوص.
وأصدر رئيس الوزراء تعليماته بتقديم الدعم اللازم لإدارة القضايا حتي تستطيع القيام بالمهام المناطة بها.
