شهدت العاصمة الليبية طرابلس اشتباكات مسلحة بين عدداً من عناصر الميليشيات، مما أثار الرعب في نفوس المواطنين إثر تبادل إطلاق النار، دون الإعلان عن وقوع قتلى ومصابين بينهم.
وكشف شهود عيان لعدد من وسائل الإعلام المحلية في ليبيا، عن أنهم شاهدوا مرور مدرعات وسيارات مسلحة بطريق الشط في العاصة الليبية، كما نشر أخرون عددا من الفيديوهات، مؤكدين أن الاشتباكات المسلحة وقعت في طريق الشط قرب ميناء طرابلس.
تلك الأزمات التي وصلت لحد تبادل إطلاق النار بمختلف أنواع الأسلحة بين الميليشيات، كان أحد أسبابها المخصصات المالية التي تخصصها حكومة الوحدة الوطنية للكتائب المسلحة والميليشيات، حيث يوجد صراع كبير بين الميليشيات على بسط السيطرة وتوسيع النفوذ في العاصمة.
حكومة عبد الحميد دبيبة، توزع المخصصات المالية من خزائن ليبيا على المسلحين ممن يحمون وجودها، وفقا لمناطق سيطرتهم في طرابلس ومحيطها، حتى أصبحت العاصمة وما حولها من مناطق تتبعها إدارياً، معقلاً لهم ولعملياتهم، ومؤخراً صراعاتهم المسلحة.
وكما كان يحدث في حكومة فائز السراج، اعتبر عبد الحميد دبيبة وحكومته، الميليشيات جزءاً من تكوينها ومن تكوين مؤسسات الدولة، على الرغم من الجرائم التي ارتكبوها على مدار السنوات الماضية وحتى الآن، من قتل واغتيالات وسلب ونهب.
فميزانية الطوارئ، التي أثارت لغطاً كبيراً خلال الأشهر القليلة الماضية، والتي استنزفت أموالاً طائلة من خزائن البلاد ومدخراتها، خرج القسم الأكبر منها لصالح قادة الميليشيات وآمريها.
تلك الأموال لم تخرج بصورتها الطبيعية كمخصصات للميليشيات، بل خرجت على شكل أموالاً رسمية تخرج لمؤسسات تتبع الحكومة، فعلى سبيل المثال، خصص دبيبة، 50 مليون دينار لقوة مكافحة الإرهاب، و25 مليون لقوة العمليات المشتركة اللذان شكلهما المجلس الرئاسي الليبي في يونيو الماضي.
