بحث وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، مُجمل العلاقات الثنائية، ومستجدات الملفات الإقليمية والقضايا العربية ذات الاهتمام المُشترك وعلى رأسهم الأزمة الليبية.
وقال السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزيرين أعربا خلال اللقاء عن اعتزازهما بالمستوى المتميز للعلاقات الثنائية بين مصر والجزائر، كما أكدا على أهمية مواصلة التعاون والتنسيق الثنائي المستمر في مختلف المجالات، مع العمل على تعزيز أوجه العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، بما يُلبي تطلعات الشعبين الشقيقين ويعكس الأواصر التاريخية التي تجمعهما، فضلاً عن التأكيد على أهمية الاعداد الجيد لعقد الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة بين البلدين.
وتطرق إلى عدد من قضايا المنطقة والمسائل التي تهم الجانبين، بما في ذلك مستجدات الملف الليبي؛ حيث أكد الوزير شكري على أهمية العمل على دعم حل ليبي-ليبي للخروج من الأزمة الحالية؛ كما تم التأكيد على ضرورة وقف أي تدخلات أجنبية في شئون ليبيا الشقيقة وأهمية خروج كافة القوات الأجنبية، وكذلك المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق إلى الأمن والاستقرار والرخاء. كذلك، تم أيضاً تناول تطورات الأوضاع في كل من السودان ومالي ومنطقة الساحل والصحراء.
وأكد الوزيران على ضرورة تكثيف التنسيق في إطار العمل الأفريقي المشترك بما يعزز من جهود تحقيق السلم والامن والرخاء في القارة الأفريقية، لا سيّما في ظل التحديات الأمنية المختلفة التي تفرضها المستجدات المتلاحقة في المنطقة. كما تم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق لدفع جهود العمل العربي المشترك، في إطار جامعة الدول العربية.
واتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق حول مجمل ملفات المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
