ثروة نفطية هائلة تمتلكها ليبيا، تعتبر الأكبر على مستوى القارة الأفريقية والدول المجاورة، حيث تقدر حصتها العالمية من احتياطات النفط المؤكدة (تقليدي، صخري) بـ 48.2 مليار برميل، أي ما يعادل 2.8% من إجمالي الاحتياطي العالمي.
أسالت هذه الثروة النفطية طيلة السنوات الماضية، لعاب جماعة الإخوان في ليبيا، مستغلة الوضع الأمني الهش الذي تعيشه البلاد منذ إسقاط نظام معمر القذافي في 2011.
ولجأت جماعة الإخوان إلى الكثير من المحاولات، من أجل السيطرة على قطاع النفط الليبي، حيث شنت عدد من الهجمات بداية من عام 2014 لبسط نفوذها على ثروات الليبيين.
هجمات فجر ليبيا، وشروق ليبيا، وسرايا الدفاع عن بنغازي، وميليشيا إبراهيم جضران على حقول النفط، كلها كانت محاولات إخوانية للسيطرة على القطاع.
بداية من عام 2014 إلى 2018، أطلقت الميليشيات الموالية لجماعة الإخوان عشرات الهجمات على قطاع النفط في ليبيا، ولكنها كلها باءت بالفشل، بفضل تصدي الجيش الليبي لها.
رغم كل هذا الفشل، لكن اليوم يسيطرون على عوائد النفط في ليبيا من خلف الستار؛ بمساعدة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.
مصرف ليبيا المركزي، هو أعلى سلطة نقدية في الدولة تورد إليه جميع إيراداتها بما فيها النفطية، يتولى إدارته الصديق الكبير منذ عام 2011، جاء بدعم من جماعة الإخوان رغم تورطه في قضايا فساد، والحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات.
في عام 2014، أصدر البرلمان الليبي قرار بإعفاء الصديق الكبير من منصبه، لكن الجماعة أصرت على استمراره، حيث يعتبر مصدر التمويل الرئيسي لها.
دلائل عدة واضحة، كشفت عن تمويل الصديق الكبير للجماعات المصنفة على قوائم الإرهاب، الموالية والداعمة لجماعة الإخوان، ففي مارس 2015 كشفت شيكات عليها توقيع محافظ مصرف ليبيا المركزي تخصيص ما يقارب الـ 5 مليون دينار لمجلس شورى ثوار بنغازي.
ونجح الجيش الليبي، طيلة العقد الماضي في التصدي لكل هجمات الإخوان على حقول النفط، حيث كان مسيطرا في أغلب الأوقات على المواقع الهامة التي تعتبر المصدر الرئيسي لدخل الليبيين.
في الوقت نفسه التفت جماعة الإخوان واستعانت بالصديق الكبير، لسرقة أموال النفط لدعم مشروع الجماعة في ليبيا وعدد من الدول المجاورة.
وتنتج ليبيا من النفط، حوالي 1.3 مليون برميل من الخام يومياً، حيث تجاوزت إيراداتها 103 مليار دينار في هذا العام، وعلى الرغم من ذلك يعاني الشعب من حياة معيشية صعبة، بداية من سوء الخدمات، وارتفاع الأسعار وزيادة التضخم وانخفاض المرتبات.
