أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، أن خارطة طريق ملتقى الحوار لا تزال سارية حتى يونيو 2022، ولابد أن تتم الانتخابات الرئاسية قبل انتهاء تلك المهلة.
وقالت وليامز، في تصريحات لـ “فرانس 24” إنه تم تعيينها من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لتقود عملية الوساطة والمسارات الليبية الثلاث التي تخضع لمسار برلين، مؤكدة أن الهدف من هذه المبادرة هو دعم المسار الانتخابي في ليبيا.
وأشارت إلى أنه من المنتظر أن تقدم لجنة خارطة الطريق البرلمانية في 24 أو 25 يناير المقبل تقريرها أمام النواب لتحديد طريقة المضي قدمًا والخطوات المقبلة بصورة رسمية.
وقالت: إن الكرة الآن في ملعب البرلمان، للمضي نحو الانتخابات، مضيفة “قبل الحديث عن الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية علينا أولا أن نركز على الإيجابيات التي تم تحقيقها، مثل نجاح وقف إطلاق النار، فلجنة “5+5” تبذل جهودا جبارة وشرعت في عمل إيجابي مع المجتمع الدولي، بحسب قولها.
كما تحدثت عن اجتماعات رئيس الأركان بالمنطقة الغربية محمد الحداد، والقائد العام المكلف لعملية الكرامة عبد الرازق الناظوري، ووصفتها بأنها “إيجابية”، متابعة “الآن يمكن التنقل بين المنطقة الشرقية والغربية والطرق مفتوحة، وكلها أمور إيجابية يجب أن نركز عليها”.
وتطرقت إلى الخيارات المطروحة لخارطة الطريق، بقولها “هناك خيارات باستعراض قائمة المرشحين الأولية، أو إصلاح وتعديل قانون الانتخابات، وكذلك المسار الدستوري، الذي ناشد به بعض الأطراف أو اعتماد قاعدة دستورية أو الاستفتاء على الدستور، أو الانتقال إلى الانتخابات التشريعية”.
وذكرت أن “البرلمان هو من سينظر في الدستور وباقي الاستحقاقات، وفي إطار مفاوضاتي مع الجهات الليبية الفاعلة، حيثما يكون هناك إرادة سياسية يكون تحقيق الأفعال ممكنة”.
ومضت بقولها “يجب أن تكون مصلحة البلاد لديهم تعلو على أي مصلحة، وهو ما سيجعلهم قادرون على إدارة مسار سياسي شامل للجميع، ويجب أن نحترم إرادة 2.5 مليون مسجل على بطاقات الاقتراع”.
ورفضت كذلك التعليق على ترشح رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، لانتخابات الرئاسة، بقولها: “لن نعلق على ترشح الدبيبة أو غيره فهذا أمر منوط بمفوضية الانتخابات، ما قالته المفوضية أن هناك نقص أو ثغرات في قوانين الانتخابات، وما نفعله تيسير ووساطة للعملية ولا نعلق على الترشح وشروطه”.
وقالت: “إدماج وإعادة المجموعات المسلحة مسألة معقدة، وما نراه اليوم من تهدئة في الميدان بفضل جهود كافة الفصائل العسكرية، وهناك ضرورة لأن يكون الزخم الانتخابي قائمًا ويتوجه الليبيون لصناديق الاقتراع، وانتهاء المؤسسات المؤقتة”.
واستدركت قائلة “لابد من انتقال البلاد إلى حالة دائمة تكشف عن حكومة موحدة قوية قادرة على استلام الملفات المطروحة، والأمم المتحدة في ليبيا حاضرة لتعمل مع جميع الفاعلين الليبيين، وهدفنا الوساطة، وتواصلنا مع مختلف أطياف المجتمع الليبي، وجمعنا الليبيين تحت المظلة الدولية”.
وأشارت إلى أنهم يعملون على ملف آخر، يرافق العملية الانتخابية، وهو ملف المصالحة والعدالة الانتقالية، مضيفة “نعمل على ملف آخر وهو يرافق العملية الانتخابية وهو ملف المصالحة والعدالة الانتقالية”.
وتابعت: “كما نعمل مع المجلس الرئاسي على جعل هذا المسار مواكبا لجهود المسار الانتخابي، فهناك أهمية لإعادة بناء الثقة بعد سنوات من القطيعة والانقسام”.
