معهد كارينغي: على واشنطن دعم وضع أسس لدولة ديمقراطية موحدة في ليبيا

12 يناير، 2022

نشر معهد كارينغي للسلام في الشرق الأوسط، طالب فيه القوى الغربية وخاصة الولايات المتحدة بضرورة الانتباه للدروس التي تعلمتها من ليبيا بعد إسقاط النظام السابق.

وقال التقرير؛ الذي أعده كلاً من الباحثين عماد الدين بادي وفريديرك؛ إنه في الوقت الذي دعمت إدارة بايدن الاستعدادات للاقتراع العام الماضي، إلا أنها كانت بحاجة الآن إلى الانخراط بشكل أكثر حزماً في وضع الأسس لدولة مدنية ديمقراطية موحدة حقاً.

وتابع أن ذلك يشمل ذلك تعزيز المجتمع المدني، وضمان سيادة القانون والمساءلة، ووضع استراتيجية أكثر قابلية للتطبيق لوقف نفوذ الميليشيات.

ودعا التقرير إلى ضرورة تقديم واشنطن المساعدة لليبيين لتطوير أساس قانوني ثابت ومتفق عليه عالميًا للانتخابات المستقبلية، إما من خلال دستور أو اتفاق مشابه، يكرس مبادئ الشمول والتمثيل الحقيقي، بدلاً من الاستمرار في لعبة النخبة البالية المساومة وتقاسم الغنائم.

وأوصى بأنه يجب أن تكون هذه العملية مملوكة لليبيين، إذ ينبغي ألا يكون هذا ذريعة لإعادة عجلة القيادة للانتقال في ليبيا إلى الفصائل السياسية الفاسدة نفسها التي فاقمت أزمات البلاد وأطالت أمدها.

واستطرد أن التغيرات التي طرأت على المشهد الليبي خلال الفترة الأخيرة بخصوص اللقاءات بين عدة أطراف ليبية متضادة هي “محاولات لتقسيم غنائم”، مقللاً من احتمالية أن تكون مساعي لوضع أسس تسوية دائمة قائمة على المؤسسات.

وحذر المعهد من دخول ليبيا مرحلة جديدة خطيرة يكون فيها احتمال نشوب نزاع مسلح، مرتفعًا مع تلاشي احتمالات انتقال ديمقراطي حقيقي، وتبدد آمال إجراء انتخابات، ما يفتح المجال أمام شخصيات سياسية وعسكرية فاسدة لصياغة خرائط طرق بديلة ليفرضوا أنفسهم على الليبيين كأمر واقع.

كما حذر معهد كارنيغي من أنه بعد تأجيل الانتخابات، فهناك محاولة شخصيات سياسية بارزة تقود الجماعات المسلحة التفوق على بعضها البعض، من خلال تشكيل تحالفات شخصية لتقسيم السلطة، بالإضافة إلى التحذير من تعقيدات التوصل إلى استقرار دائم وعقبات تجسيد الوحدة بسبب وجود الآلاف من المقاتلين الأجانب والمرتزقة.

ويرى المعهد أن الجماعات المسلحة ورعاتها السياسيين يقومون بصياغة خرائط طريق خاصة بهم في كل من ليبيا والعواصم الأجنبية، والحديث هو بالتأكيد أفضل من القتال، إذ لا ينبغي بأي حال من الأحوال تفسير هذه اللقاءات الشخصية على أنها تضع الأسس لتسوية دائمة قائمة على المؤسسات. ففي جوهرها، هي مجرد محاولات لتقسيم غنائم التعيينات في قطاع الأمن وأجهزة الدولة الأخرى.