على عكس كل الأنظمة التعليمية في العالم، ليبيا بحكومتها الحالية التي يرأسها عبد الحميد دبيبة، وضعت نظاما غير مفهوم لمنظومة التعليم، منظومة خالية من الكتب المدرسية، فعلى مدار الفصل الدراسي الأول، يذهب الطلاب لمدارسهم دون كُتب، لا يتعلمون شيئاً، لا يتكلفون إلى عناء الاستيقاظ مبكراً في برد الشتاء.
منظومة تعليمية خَربة، كغيرها من المنظومات التي أصابتها رصاصات الحرب الأهلية وخيبات الحكومات المتعاقبة، ومطامع الراغبين في السلطة، وشرور الراغبين في السيطرة على البلاد، واليوم تحدثت وزارة التعليم عن هذه الأزمة، وقالت إن الكتب المدرسية ستصل من تركيا وإيطاليا وتغطي احتياجات المدارس بمراقبات التعليم.
وأضافت أنه سيتم طباعة أول دفعة من الكتاب المدرسي الأسبوع المقبل، على أن تتوالى الدفع في الفترة المقبلة، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق امتحانات الترم الأول.
كوارث تلك المنظومة لا تنتهي، فبعد أيام قليلة من انطلاق العام الدراسي، انتشرت لافتات أسعار الكتب المدرسية المطبوعة بالمكاتب والتي تناقلت بصورة هائلة على مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت عن معاناة الطالب الليبي وأولياء الأمور، حيث يتطلب توفير ما لا يقل عن 500 ديناراً ليبياً لكل طالب لطباعة 5 كتب خاصة بإحدى المراحل التعليمية؛ وهو ما يضع الحكومة في حرج، حيث وفرت أغلب الحكومات السابقة الكتاب قبل بدء العام الدراسي.
ورصدت تقارير نقص للكتب المدرسية في عدد كبير من المناطق بغرب ليبيا وشرقها، منها منطقة الغرارات، والتابعة لمراقبة تعليم بلدية سوق الجمعة، وكذلك مدينة العجيلات، بالإضافة إلى مناطق في مدينة بنغازي وطبرق، حيث عجزت الحكومة عن توفيرها، رغم أن إجمالي مخصصات قطاع التربية والتعليم وحده أكثر من 8.65 مليار دينار ليبي، حددت في يونيو الماضي.
وأصدرت النيابة العامة الليبية قبل أسابيع، أمراً بالحبس الاحتياطي ضد وزير التربية والتعليم الليبي، موسى المقريف، والتحقيق معه في قضية عدم توفر الكتاب المدرسي.
إلا أن البعض ذهب للحديث عن مسؤولية الكثير من القيادات في ليبيا لهذه الأزمة، ومنهم رئيس الوزراء الليبي ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير الذي لم يوفر المخصصات اللازمة لطباعة الكتاب.
في سياق متصل، دعا المرشح للرئاسة الليبية إسماعيل الشتيوي منافسيه في الانتخابات إلى المساهمة في مبادرة توفير مليون كتاب مدرسي في ليبيا.
