أصدر قاضي التحقيق في بروكسل، ميشال كليز، مذكرة توقيف دولية بحق علي محمود، رئيس هيئة الاستثمار الليبية، في قضية متعلقة بتجميد الأموال الليبية بالخارج بعد أحداث فبراير 2011، والتي كانت غرفة المقاصة البلجيكية جزءاً منها.
وكشفت تقارير نشرتها وسائل إعلام دولية عن التفاصيل الخاصة بتلك القضية، ففي فبراير 2019، تم القبض على علي محمود، رئيس هيئة الاستثمار الليبية (LIA) ، بتهمة الفساد واختلاس شركة الاستثمار الليبية، وهي شركة تدير أكثر من 68 مليار دولار، وعضو بارز في المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية.
وأضافت التقارير، أنه في عام 2011، أمرت لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة بتجميد الغالبية العظمى من أموال هيئة الاستثمار الليبية، بما في ذلك الجزء الذي تم تحويله إلى أوراق مالية، ووضعه في الخارج، بما في ذلك غرفة المقاصة البلجيكية Euroclear.
ووفقا لما جاء في التقارير، فإن قرار الأمم المتحدة جاء نتيجة للحرب الأهلية التي نشبت بالبلاد، وأرادت منع تلك المليارات من الاستيلاء عليها وسط تلك الصراعات.
وأضافت التقارير، أنه بعد مرور عام على اعتقاله، قضت محكمة تجارية في لندن، بأن “محمود” هو الرئيس الشرعي لهيئة الاستثمار الليبية، مؤكدة أن هذا الحكم يتعلق فقط بإدارة مصالح هيئة الاستثمار الليبي في المملكة المتحدة.
ووصفت التقارير، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد دبيبة، بأنه صاحب “سياسة ملتوية” ولا ينفر من الفساد أو عمليات تبييض الأموال، وممول مخلص لجماعة الإخوان المسلمين في بلاده.
وأضافت التقارير، أن أول عمل لرئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة فور توليه السلطة هو إعادة تعيين علي محمود رئيساً للمؤسسة الليبية للاستثمار، وأن ذلك حدث بعد أن تم تحويل مليار دولار من الأموال الاستثمارية المتاحة إلى الحكومة.
وأوضحت التقارير، أن قاضي التحقيق، حقق في مليارات هيئة الاستثمار الليبي المحتجزة في حسابات لدى بيت الاستيطان البلجيكي Euroclear منذ سنوات، وأنه على الرغم من الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة، إلا أن الحكومة البلجيكية أفرجت عن الفائدة على حوالي 15 مليار يورو، وتم تحويلها إلى حسابات أجنبية في لندن والبحرين.
وأكدت التقارير، أن رئيس هيئة الاستثمار الليبي، إذا حاول مغادرة بلاده خلال الفترة الحالية، فإنها ستكون مغامرة، قد تنتهي بتوقيفه والقبض عليه في الحال نتيجة مذكرة التوقيف التي صدرت بحقه.
