قبل أشهر أعلن رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عن إطلاق مبادرة لدعم الزواج، وخصص لها أكثر من ملياري دينار على مرات متتالية، رغم ما يشوبها من فساد كبير، كشفت عنه تقارير وموظفون بوزارة الشباب.
الأمر تعامل الليبيون معه على أن في إطار الدعاية الانتخابية لرئيس الحكومة المؤقتة، والذي أعلن عن ترشحه للرئاسة بالمخالفة للقانون، والتنصل من تعهداته التي اختاره ملتقى الحوار السياسي بناءاً عليها.
واداد السخط في الشارع الليبي مؤخراً، مع تجاوز عبد الحميد دبيبة في حق المرأة الليبية، حين حديثه خلال حفل توزيع صكوك الدفعة الثانية لمنحة دعم الزواج للبلديات في طرابلس، والذي قال فيه: “بناتنا القاعدات نبوا نحركوا سوقهم، مرات نديروا زيادات بوانص خاصة للي تتقدم بها السن”.
تقرير نشرته مجلة ميدل إيست مونيتور البريطانية، قال اعتبر توفير قروض لمساعدة الليبيين على الزواج في غير وقته، وأنه كان يجب ألا يتم إلا بعد دراسة ومناقشات جادة بين الخبراء في بلاد تعاني من انخفاض السكان على سبيل المثال.
وأضاف التقرير أن هذه القروض يجب ألا يتم دفعها في البلاد التي يخرج الفساد فيها عن السيطرة والمساءلة.
ونقل التقرير عن أستاذ قانون الأسرة بجامعة الزاوية الهادي علي، قوله إن مثل هذه السياسات لا بد لها من مناقشة لتحقيق النتائج الصحيحة مع الحد الأدنى من العواقب السلبية، متابعاً أن تنفيذ هذه السياسات لا يجب أن يكون بشكل مفاجئ من دون أي إجراءات قانونية واجبة.
ونقل التقرير عن خبير الاقتصاد الجزئي صالح عمار، قوله إن صكوك دعم الزواج، ها إهدار للمال العام في وقت يواجه فيه غالبية الليبيين صعوبات اقتصادية فضلاً عن كونها تمييزية لأنها تفيد الراغبين في الزواج فقط.
وبحسب التقرير، رفضت جهات عدة الاستمرار في منح الأموال للزواج في وقت لا يملك فيه الطلبة الكتب المدرسي.
وقالت جمعية النساء الليبيات من أجل السلام، إن سياسة تمويل الزواج ليست ملحة ولا أخلاقية، مضيفة أن هذه السياسة غير حكيمة ورشوة للأصوات وتهدف إلى مساعدة دبيبة في توسيع دعمه الجماهيري في الانتخابات الرئاسية.
وأشارت إلى أنها أدت حتى الآن لإجبار مئات الفتيات القاصرات على الزواج منهن من قبلن برجال أكبر عمرًا بعقود من أجل المال فقط، متابعة أن أخريات أجبرن على مثل هذه الزيجات من قبل أسرهن من أجل الحصول على المساعدات على لتغطية نفقاتهم ونتيجة لذلك فإن العشرات من قضايا الطلاق معروضة بالفعل أمام المحاكم.
ويرى مختصون، أنه كان من الأولى توفير السلع والخدمات لليبيين قبل البحث عن صكوك دعم الزواج، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخبز.
والثلاثاء قبل الماضي، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الشروع في توزيع المليار دينار الثاني المخصص لمنحة دعم زواج الشباب، منوهًا إلى أن هناك مليار دينار ثالثًا سيجري تخصيصه في الأيام المقبلة لدعم زواج الشباب الليبيين.
وفي أكتوبر الماضي، تحركت جهات رقابية وأخرى معنية بصندوق دعم الزواج للتحقيق في شبهات الفساد.
وطالبت هيئة الرقابة الإدارية، رئيس مجلس إدارة صندوق دعم الزواج؛ بكشف يضم أسماء المستفيدين من المنحة والأرقام الوطنية ورقم القيد بالسجل المدني للمستفيدين من منحة الزواج على أن تكون نسخة ورقية معتمدة وأخرى الكترونية على قرص صلب (CD).
كما شكل رئيس ديوان المحاسبة الليبي، خالد شكشك، لجنة لمتابعة منحة الزواج وتحديد مهامها، تتولى مهام تقييم أداء مجلس إدارة صندوق دعم الزواج، وكذلك المنظومات الإلكترونية التي يعمل من خلالها الصندوق وضوابط التسجيل والإدخال والتأكد من ضمان حصول مستحقي المنحة بما يضمن عدالة التوزيع.
ومن اختصاصات اللجنة تقييم آليات صرف منحة الزواج ومتابعة عقود الزواج من حيث التسجيل بالتنسيق مع الديوان ومدى مصداقيتها أمام الجهات المختصة.
- ليبيا.. عين زارة وسوق الجمعة تعلنان استئناف الامتحانات بالمدارس اليوم
- إغلاق ميناء طرابلس في ليبيا بعد تعرضه لعمليات سرقة ونهب واسعة
- وفد من أعيان صبراتة لـ”دبيبة”: نرفض فرض الأمر الواقع بقوة السلاح
- ليبيا.. دبيبة يصدر توجيهات بإزالة معسكر “77” من طرابلس
- محافظ مصرف ليبيا المركزي يبحث سير أعمال القطاع المصرفي
- السيسي يبحث مع مستشار الرئيس الأمريكي تطورات الأوضاع في ليبيا
- المجلس الرئاسي الليبي يطلق آلية لتعزيز الاستقرار في طرابلس
- اليابان: يجب حماية المدنيين ووقف دائم لإطلاق النار في ليبيا
- جهاز الأمن العام يعزز انتشاره في طرابلس وسط توتر أمني وتصاعد للغضب الشعبي
- مجلس الأمن يعرب عن قلقه من العنف في طرابلس ويدعو إلى محاسبة المتورطين
- بعد مظاهرات حاشدة لرحيله.. دبيبة يحاول غسل يديه من فوضى طرابلس!
- السفارة الأمريكية تنفي وجود خطة لنقل فلسطينيي غزة إلى ليبيا
- تظاهرات حاشدة في ميدان الشهداء بطرابلس للمطالبة برحيل دبيبة ومحاكمته
- اعتصام مفتوح في ليبيا.. لا تراجع حتى رحيل الدبيبة!
- العرب يدعون لحل شامل في ليبيا.. ماذا جاء في قمة بغداد؟
