ليبيا

رغم دعمه للإرهاب.. دبيبة يمكّن وليد اللافي للهيمنة على الإعلام الليبي

بواسطة

يناير 5, 2022

1049

حالة من الجدل والسخط نشبت على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب قرار رئيس الحكومة الليبية الأخير باستحداث الهيئة العامة لرصد المحتوى.

ونشب الجدل كون القرار يعزز من سيطرة مسؤول ملف الاتصال السياسي بحكومة الوحدة الوطنية، مهندس دعاية رئيس الحكومة وبالتالي استغلال سلطات لمصالح شخصية من جهة وبالتالي تعزيز الفساد.

وصدر قرار دبيبة، بتسمية جلال عثمان رئيساً للهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي، ومنير محمد نائباً له، وذلك بعد ساعات من إصدار مجلس الوزراء قراراً باستحداث هيئة مستقلة لرصد المحتوى الإعلامي؛ تنفيذاً لمخرجات لجنة العمل الإعلامي، التي أقرت الحكومة مخرجاتها.

وتتولى الهيئة المستحدثة رصد خطاب الكراهية والإخلالات المهنية المتعلقة بالقنوات الموجهة للمتلقي الليبي، عن طريق تقارير تعدها الهيئة بشكل دوري.

وتختص الهيئة وفق ما هو معلن، بإصدار تقارير والتصويت عليها من مجلس مختص للتقييم، يتولى النظر في كل الإخلالات المهنية المرتكبة، يترأسه قاضٍ ويضم في عضويته ممثلين عن المجتمع المدني، والقضاء، والصحفيين، والعاملين بقطاع الإعلام.

عضو لجنة العمل الإعلامي عبد الرزاق الداهش، قال إن المجلس سيتولى تقييم ما يحال إليه من مخالفات مهنية عن طريق رئيس الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي، ويخضع المجلس إشرافياً لرئيس الهيئة، وله الاستقلالية التامة في إصدار قراراته واعتمادها، ويُصدر قراراته بالتصويت.

وتثير الهيئة المستحدثة مخاوف من استخدامها في التضييق على وسائل الإعلام الليبية، والضغط على توجهاتها من خلال الصلاحيات الواسعة الممنوحة لها، كون اختصاص الهيئة بمخاطبة لجنة العقوبات بمجلس الأمن بالتنسيق مع وزارة الخارجية الليبية، للإبلاغ وملاحقة وسائل الإعلام التي تتبنى خطاب الكراهية.

وتتولى الهيئة إعداد قاموس لمفردات خطاب الكراهية وتحديثه، ووضع اللوائح الخاصة بالإجراءات القانونية التي توقع على وسائل الإعلام العامة والخاصة، التي تنتهك المعايير المهنية للعمل الإعلامي.

وبالتالي صار بإمكان عبد الحميد دبيبة ورجله وليد اللافي، تقليم أظافر كل من يتعرض لهما، وبالضرورة إسكات كل من هو معارض له.

واستنكر رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أحمد حمزة، قرار عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة، بتأسيس هيئة لرصد المحتوى الإعلامي برئاسة جلال عثمان، والهدف منها.

وكتب حمزة عبر فيسبوك: “ما هذا الكيان وما أهدافه واختصاصاته؟، بحسب تقييمي المبدئي هو شكل من الأشكال الجديدة لقمع حرية الصحافة والإعلام والمؤسسات الإعلامية يستوجب توضيح ماهية واختصاصات هذا الكيان والغاية من انشائه”.

وتوفر تحركات دبيبة مزيد من السطو على الساحة الإعلامية في ليبيا، وتعزيز سيطرة وليد اللافي مؤسس قناة النبأ الداعمي لمجلس شورى ثوار بنغازي وكذلك داعش، وهو ما يخدم قناتي فبراير وسلام المملوكتين له، الآن.

وللافي سمعة سيئة في مجال العمل الإعلامي، فعلى مدار سنوات تولى دعم التنظيمات المسلحة والمتطرفة، وأخيراً استغل مهام منصبه في السيطرة على المفاصل الإعلامية للدولة، فأقصى محمد عمر بعيو رئيس المؤسسة الليبية للإعلام وإغلاقها تماماً.

وفرض بالفعل سيطرة على المؤسسة الليبية للإعلام بعد إزاحة بعيو، بتعيين عواطف الطشاني وهي زوجة الصحفي طارق القريزي، المقرب من علي دبيبة، وأحد مؤسسي قناة النبأ.

وظهر اللافي في مقر قناة ليبيا الرسمية برفقة عواطف الطشاني بعد إزاحة بعيو، بالإضافة لاستغلال مهامه الحكومية في الترويج لدبيبة في الانتخابات الليبية المرتقبة.