بعد تهديدات وحصار واقتحام.. هل يتم نقل مفوضية الانتخابات الليبية إلى سرت؟

0
210
رئيس مفوضية الانتخابات الليبية
رئيس مفوضية الانتخابات الليبية

أرجع رئيس مفوضية الانتخابات الليبية، عماد السايح، عدم إجراء الانتخابات في موعدها إلى تهديدات تلقتها مفوضيته في حال ضمت القوائم أسماء مرشحين بعينهم.

وكشفت إحاطة السايح، خلال جلسة مجلس النواب في طبرق، والتي خصصت للاستماع لأسباب فشل إجراء الانتخابات في موعدها 24 ديسمبر، عن سلسلة من العراقيل التي عطلت عجلة الانتخابات ووضعت مفوضيته أمام ما وصفه بإعلان القوة القاهرة.

تصريحات السايح دفعت برلمانيون إلى القول بضرورة نقل المفوضية لمكان آمن، منهم النائب عن سرت أبوبكر الغزالي، وقال: طلبنا من السايح الانتقال إلى سرت.

وتابع: “عماد السايح قال لنا إن القوة القاهرة تتمثل في الأحكام القضائية والمجموعات المسلحة في طرابلس”.

الأمر يريده الليبيون أيضاً، بضرورة توفير مناخ آمن لمفوضية الانتخابات لتمارس عملها بعيداً عن طرابلس، خاصة بعد اقتحامها وقت التجهيز لانتخابات 24 ديسمبر التي أجلت، وتحديداً يوم 8 ديسمبر، من قبل مسلحين وهو الأمر الذي أكد عدم إتمام الاستحقاق.

مراقبون سياسيون، قالوا إن القوة القاهرة لن تنتهي، ما لم تنتقل المفوضية من طرابلس إلى أي مكان آخر، وستبقى مهددة نتيجة وجود السلاح والميليشيات.

وعلق النائب أبوبكر الغزالي، قائلاً إن الشارع الليبي يرفض أي مرحلة انتقالية أخرى، داعياً المتظاهرين إلى الاستمرار في الحراك، محذرا من فرض حلول أخرى إذا ما كان الشارع نائماً.

وجاءت تلك المظاهرة لمطالبة مجلس النواب بإجراء الانتخابات وفق جدول زمني يبدأ بإعلان قائمة مرشحي انتخابات الرئاسة في الخامس من يناير الجاري دون إقصاء لأحد مهما كانت الدواعي، ثم قوائم المرشحين للانتخابات البرلمانية في العاشر من يناير، وبعدها إجراء الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة في الـ 24 من الشهر نفسه، وأخيرًا إجراء الانتخابات النيابية والجولة الثانية من انتخابات الرئاسة في الثاني من مارس المقبل.

واستمرت المظاهرة حتى مساء الإثنين، في الوقت الذي كان يستمع فيه النواب إلى إحاطة رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، حيث منع المشاركون فيها خروج بعض النواب، وطالبوهم بموعد محدد للانتخابات، دون تأجيل.

من جهة أخرى، يعزز الداعون لنقل المفوضية إلى سرت مطلبهم بنجاح تجربة نقل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) إلى سرتت وانتظام اجتماعاتها دون أي تعطيل من ميليشيات أو مجموعات مسلحة.