تعددت لقاءات المستشار عقيلة صالح ورئيس المجلس الاستشاري في ليبيا خالد المشري في الأعوام الماضية، دون أن توضع حلا جذرياً للأزمة المستمرة منذ ما يقارب الـ 11 عاماً.
اجتماعات ومباحثات استضافتها المغرب بين الطرفين، بصفتهما رئيسي مجلسي النواب والدولة الاستشاري، أحدها ناقش تغيير المناصب السيادية والأخرى تناولت دفع الأزمة الليبية نحو الحل لكن كلها باءت بالفشل.
وكشفت مصادر برلمانية ليبية عن عقد لقاء جديد في الأيام الراهنة بين خالد المشري، والمستشار عقيلة صالح بصفته (المرشح الرئاسي) في المغرب.
ووفق وكالة سبوتنيك، جاء اللقاء غير المعلن الذي تستضيفه المغرب بعد تنسيق ودعوة من الطرف المغربي للمشري وصالح، على الرغم من أن المستشار عقيلة صالح لم يعد لمنصبه برئاسة البرلمان حتى الآن.
وحسب المصادر، فإن اللقاء الذي يجمع الطرفين يهدف لمناقشة خارطة الطريق الجديدة، وبحث النقاط الخلافية التي حالت دون التوافق على إجراء الانتخابات.
وفرضت على اللقاء السرية نظراً لعدم عودة المستشار عقيلة صالح لمنصبه حتى الآن في رئاسة البرلمان، إضافة للرغبة في تحقيق تفاهم أولي بين الطرفين لعقد اجتماعات موسعة خلال الفترة المقبلة.
وفي مايو الماضي، انعقدت جولة مفاوضات حول توزيع المناصب السيادية في ليبيا، بدعوة مغربية، بين صالح والمشري، على أمل التوصل إلى حل لحسم هذا الملف، إلا أنه وبعد مرور أكثر من 7 شهور لم يشهد أي جديد.
وبات حسم ملف تغيير المناصب السيادية في ليبيا مطلباً جماعياً، إذ وصلت فترة الصديق الكبير كمحافظاً لمصرف ليبيا المركزي وهي من الجهات السيادية المهمة في البلاد 10 أعوام، رغم تورطه في الكثير من قضايا الفساد.
