وجهت إدارة القضايا التابعة للمجلس الأعلى للقضاء، اتهامات للمفوضية العليا للانتخابات، بالمغالطة في تقريرها الذي تضمن ملاحظات على مرحلة الطعون الانتخابية المتعلقة بالقائمة الأولية لمرشحي الانتخابات الرئاسية.
وقال رئيس إدارة القضايا المستشار خليفة سالم الجهمي، في كتاب ردا على ما قال إنها معلومات مغلوطة، وردت في تقرير رئيس مفوضية الانتخابات إلى مجلس النواب.
وأشارت إدارة القضايا إلى المادة 52 من القانون رقم 1 لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة، والتي تجيز لرئيس مجلس المفوضية أو من يفوضه تمثيلها والحضور عنها أمام الطعون كافة التي ترفع ضدها، مشيرا إلى أن المفوضية اتخذت من فروعها ومكاتبها الواقعة في نطاق محاكم الاستئناف موطنًا مختارًا لإعلان جميع الطعون لديها، دون إدارة القضايا التي تعد موطنا قانونيا لها.
أوضحت أن المفوضية تخاذلت عن القيام بدورها الذي أناطه بها المشرع، وتوجهت إلى الإدارة بكتابها رقم 292 المؤرخ في 24 نوفمبر 2021، وهو اليـوم السابق مباشرة عن البدء في تقديم الطعون الانتخابية، تطلب فيه منها تمثيل المفوضية أمام لجان الطعون الابتدائية والاستئنافية.
وقالت إدارة القضايا إنها عممت الكتاب على المستشارين رؤساء فروع الإدارة، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد كل بحسب دائرة اختصاصه.
وكان رئيس المفوضية العليا للانتخابات قد وجّه تقريرا لرئيس وأعضاء لجنة متابعة العملية الانتخابية بمجلس النواب رقـم 550 في 15 ديسمبر الماضي، قال فيه إن «إدارة القضايا لم تكن في المستوى المطلوب للتعامل مع مثل هذه الطعون، إذ إنها ساهمت بشكل مقصـود أو غير مقصـود فـي ضياع حقوق المفوضية أمام لجـان الطعون، وهو ما رفضته إدارة القضايا، واعتبرته مرسلاً وعاريًا من أي دليل.
