أعلن ديوان المحاسبة الليبي، فتح تحقيقا فيما وصفه بـ “تصرفات غير القانونية والجرائم الاقتصادية” للمؤسسة الوطنية للنفط، مشيراً إلى أن تلك التصرفات أدت للتفريط في أموال ليبيا وإيقاع الضرر عليها بسبب امتناع المؤسسة عن تحصيل الضرائب والرسوم المقررة على الشركات الأجنبية منذ 2020.
وأرسل الديوان خطابا إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد دبيبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، حول امتناع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، عن تحصيل الضرائب المقررة على الشركات الأجنبية منذ أكتوبر 2020، وإيقاف القرارات التي تسمح للمؤسسة باستخدام إيرادات الضرائب.
ومن جانبه، قال رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة علاء المسلاتي، إنه تم مراسلة مجلس إدارة المؤسسة إلى وزارة المالية بخصوص تحديد ترتيبات سيتم اتباعها خلال 2022 والموجه إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي بشأن طلب فتح حسابين مصرفيين لصالح مؤسسة النفط تودع فيها تحصيلات المبيعات الخارجية والمبالغ المخصصة لتمويل الميزانية التقديرية للمؤسسة وشركاتها.
وكان وزير النفط والغاز في ليبيا محمد عون، أكد أن الأزمة الحقيقية مع رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله في عدم تطبيقه القوانين والقرارات الرسمية.
وقال عون في تصريحات له، إنه لايوجد صراع شخصي مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، مشيراً أنه لم تربطه به علاقة قبل تكليفه بالوزارة.
وأضاف أن صنع الله ارتكب مخالفات فاضحة وغير مسبوقة في تاريخ مؤسسة النفط.
وأوضح عون أن صنع الله أهدر إيرادات الدولة السيادية، مشيرا أنه “منذ أكتوبر 2010 وبناء على تعليماته فقد راسلت إدارة محاسبة الشركات الأجنبية بالاحتفاظ بأكثر من 3 مليارات دولار حتى الآن كأنها قرض بدون فوائد”.
وتابع “صنع الله يخطئ في فهم القوانين، وهذا يدل على كتاباته التي تحمل فهما وتفسيرا خاطئا للقوانين، فما يتوافق مع مزاجه يعتبره صحيح القانون، بالإضافة إلى تأييد رئيس الحكومة له منذ تسلمه المنصب والذي يعد السند الكبير له”.
