اتهم النائب العام الليبي، وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، بتحويل مبالغ مالية كبيرة، لجهات ممولة من الخزانة العامة للدولة، خارج بنود الميزانية بغرض الإضرار بالمال العام، حيث طالب الوزارة بموافاة النيابة، مبررات قيام عدد من موظفيها بذلك
وطلب النائب العام من وزارة المالية، توضيح مبررات تحويل أكثر من 4 ملايين دينار لحساب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خارج بند المرتبات، والتي لم تكن مخصصة العام الماضي 2020.
النائب العام الليبي، طالب أيضاً ببيان وأسس تحويل مبالغ إلى المركز الإعلامي الليبي للدراسات والاستشارات بالقاهرة، وبيان إن كان هذا التحويل قد تم وفقا للقانون المالي ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتصميمها ببنود الميزانية لسنة 2021 من عدمه.
وشدد النائب العام، على ضرورة توضيح مدى مطابقة أسماء العاملين بالمركز بأرقامهم الوطنية لدى مركز المعلومات والتوثيق لتفادي وقائع الازدواج الوظيفي.
