قال وكيل وزارة الخارجية الليبية السابق، حسن الصغير، إنه لا توجد حصانة للوزراء لا بالإعلان الدستوري ولا بالقانون ولا بالعرف.
وأكد الصغير، عبر فيسبوك، أن الاستناد على فتوى إدارة القانون بقياسها بالحصانات الموجودة في القانون رقم 1 لسنة 2007، هو قياس فاسد.
وأوضح أن هذا القانون ملغي بموجب الإعلان الدستوري، والنص الوارد بالإعلان الدستوري حول حلول الوزارات محل اللجنة الشعبية العامة، حيثما وردت في القوانين هذه تتعلق بتوزيع الاختصاصات، ولا تتعلق بالحصانات، لأن نص الحصانات نص يتعلق بالنظام السياسي في البلاد.
ولفت الصغير إلى أن ذلك ما أكدت عليه لجنة فبراير حينما منحت حصانات للمنتخبين مباشرة من الشعب في السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتركت ما عداهم من دون حصانات.
وأوضح أن الحصانة في القانون للمنتخب فقط، وهذا ما أخذت به أغلب التشريعات في العالم، في حين أن الحصانة للسلطة القضائية متأتية من طبيعة عملها.
وأمس قرر النائب العام الليبي، حبس وزيرة الثقافة بحكومة الوحدة الوطنية مبروكة توغي عثمان، لاتهامها بالتورط في قضايا فساد، الأمر الذي وصفه رئيس الحكومة والمرشح الرئاسي عبد الحميد الدبيبة بأنه أمر مستفز.
- ليبيا.. عين زارة وسوق الجمعة تعلنان استئناف الامتحانات بالمدارس اليوم
- إغلاق ميناء طرابلس في ليبيا بعد تعرضه لعمليات سرقة ونهب واسعة
- وفد من أعيان صبراتة لـ”دبيبة”: نرفض فرض الأمر الواقع بقوة السلاح
- ليبيا.. دبيبة يصدر توجيهات بإزالة معسكر “77” من طرابلس
- محافظ مصرف ليبيا المركزي يبحث سير أعمال القطاع المصرفي
- السيسي يبحث مع مستشار الرئيس الأمريكي تطورات الأوضاع في ليبيا
- المجلس الرئاسي الليبي يطلق آلية لتعزيز الاستقرار في طرابلس
- اليابان: يجب حماية المدنيين ووقف دائم لإطلاق النار في ليبيا
- جهاز الأمن العام يعزز انتشاره في طرابلس وسط توتر أمني وتصاعد للغضب الشعبي
- مجلس الأمن يعرب عن قلقه من العنف في طرابلس ويدعو إلى محاسبة المتورطين
- بعد مظاهرات حاشدة لرحيله.. دبيبة يحاول غسل يديه من فوضى طرابلس!
- السفارة الأمريكية تنفي وجود خطة لنقل فلسطينيي غزة إلى ليبيا
- تظاهرات حاشدة في ميدان الشهداء بطرابلس للمطالبة برحيل دبيبة ومحاكمته
- اعتصام مفتوح في ليبيا.. لا تراجع حتى رحيل الدبيبة!
- العرب يدعون لحل شامل في ليبيا.. ماذا جاء في قمة بغداد؟